واشنطن تعلن عن بدء العقوبات الاقتصادية على إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستبدأ فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، غدًا الثلاثاء، على خلفية نشاطات طهران النووية.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الاثنين 6 من آب، عن مسؤول في الخزانة الأمريكية، أن العقوبات على طهران ستبدأ مع الساعات الأولى ليوم غد الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية على إيران “جزء مهم من جهودنا للتصدي للنشاط الإيراني الخبيث”، بحسب تعبيره.

وفرضت واشنطن عقوبات على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في عام 2015.

وتشمل العقوبات حظرًا على مشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، وجميع تعاملاتها في الفحم والمعادن والبرمجيات المرتبطة بالصناعات، وفقًا للوكالة.

وكان ترامب طلب من الدول المتعاملة مع إيران، مقاطعة شراء النفط الإيراني، مقابل تهديد أمريكي لفرض عقوبات مالية على الدول والشركات التي ترفض الانصياع.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ردًا على القرارات الأمريكية، اليوم، “العقوبات الأمريكية ضد الإيرانيين لن تنجح في تغيير سياساتنا الإقليمية”.

واعتبر ظريف أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في قضية الحوار والمفاوضات مع إيران، بحسب تعبيره.

الاتحاد الأوروبي عبر عن أسفه لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وقالت مفوضية الاتحاد في بيان اليوم، “إن دول الاتحاد والشركاء الأوروبيين مصممون على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل مع إيران”.

واعتبر البيان الأوروبي أن الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني هو مسألة تأتي ضمن الاتفاقيات الدولية والأمن الدولي، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية ستستمر بتجارة النفط والغاز الإيرانيين.

وكانت الولايات المتحدة بدأت بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، في أيار الماضي.

تلك العقوبات دفعت طهران إلى رفع قضية لدى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، أواخر تموز الماضي، مطالبة برفع العقوبات عنها كونها تسببت لها بـ “أضرار جسيمة”، ودفع تعويضات عن الأضرار التي تسببها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وتزامنت عودة العقوبات الأمريكية، التي وصفت بالأقوى على طهران، مع أزمة اقتصادية تعصف بالداخل الإيراني، ونتج عنها احتجاجات واسعة في البلاد، ضد الحكومة الإيرانية والفساد والوضع المعيشي المتردي.

وكانت الدول العظمى المعروفة بـ “5+1″، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، توصلت لاتفاق مع إيران، عام 2015، ينص على كبح إيران عن أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونها المخصب، مقابل تجميد عقوبات أمريكية ودولية مفروضة على طهران منذ عقود.

ويعتبر الرئيس الأمريكي أن الاتفاق لم يحقق الهدف منه، مشيرًا إلى أنه يملك أدلة على أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق، وأنها ما زالت تتوسع بنشاطها النووي.

–