حكومة النظام السوري تصنف حوالات مالية بأنها “تمويل للإرهاب”

أدرجت حكومة النظام السوري عمليات تحويل مالية ضمن قائمة “تمويل الإرهاب”.

وذكر تقرير  صادر عن “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“، أن نصيب شركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية بلغ 80% من إجمالي الإبلاغات عن “عمليات مشبوهة” وهي 178 إبلاغًا.

وبحسب التقرير، تضمنت هذه الإبلاغات تقارير عن تحويل أموال داخلية وخارجية، وأنها تصنف ضمن قائمة “غسيل الأموال” أو “تمويل الإرهاب”.

في حين أشار التقرير إلى أنه لم تتم دراسة وتدقيق المعلومات والتأكد ما إذا كانت هذه العمليات تشكل جرم غسيل أموال أو تمويلًا للإرهاب أم لا، في إشارة إلى إحالة حالتين فقط للادعاء خلال عام 2017، وحفظ 48 حالة لعام 2016.

ونص القانون السوري على عقوبات تتعلق بجرم غسيل الأموال في المرسوم 33 لعام 2005، واعتبر غسل الأموال “كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة، وذلك تمويهًا لمصادرها الحقيقية، ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة”.

ويقصد بالمصادر غير المشروعة أن تكون هذه الأموال ناجمة عن جرائم، سواء داخل سوريا أو خارجها، مثل تجارة المخدرات، أو أي تجارة غير مشروعة.

ويحيل “المرسوم 33” الاختصاص بالنظر في تقارير ارتكاب جرائم غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب إلى “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، ولكن بعد قيام الثورة في سوريا عام 2011، أصبح الشخص الذي تشير نتائج التحقيقات، التي تتم في أحد الأفرع الأمنية، إلى ارتكابه جرم “تمويل الإرهاب” يحاكم أمام محكمة الإرهاب، التي استحدثت عام 2013، كبديل عن محكمة أمن الدولة.

بينما بلغت نسبة الإبلاغات المستلمة من المصارف 13%، إذ استلمت الهيئة منها 29 إبلاغًا، وبلغت نسبة الإبلاغات المستلمة من الجهات الإشرافية 4% بواقع تسعة إبلاغات، كما استلمت الهيئة من جهات “غير مكلفة” الإبلاغ نسبة 1% بواقع إبلاغ واحد، في حين لم يصل للهيئة أي إبلاغ من محامين.

وكانت صحيفة “الوطن” نشرت إحصائيات صادرة عن “المركز الوطني للإحصاء” في 22 من تموز الماضي، بينت تضاعف صافي التحويلات الجارية مع العالم في سوريا 18 مرة، خلال السنوات الست الأخيرة (منذ 2011- 2016).

وبموجب تلك الإحصائيات ارتفع إسهام الحوالات القادمة من الخارج بإجمالي الدخل القومي من 1.9% عام 2011 إلى 19% عام 2016، وهذا يفوق إسهام الصناعة السورية في إجمالي الناتج المحلي (18% عام 2016)، ويكشف مدى اعتماد السوريين على التحويلات الخارجية في تمويل متطلبات حياتهم الاستهلاكية اليومية.

وسجلت الحوالات رقمًا وصفته الصحيفة بـ ”القياسي” إذ سجلت في عام 2016 عند 1076.2 مليار ليرة سورية (بوسطي 2.95 مليار ليرة يوميًا)، مقارنة بنحو 59 مليار ليرة في عام 2011 (بوسطي 162 مليون ليرة يوميًا).

وتعتمد كثير من العائلات السورية على مبالغ الحوالات الخارجية في حياتها اليومية، خاصة أن معظم العائلات التي سافر أبناؤها خارج سوريا نزحت من محافظاتها واستأجرت منازل أخرى خاصة في العاصمة دمشق.

وارتفعت إيجارات العقارات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لعشرة أضعاف، بينما لا يزال الدخل الشهري للموظف لا يتجاوز 50 ألف ليرة، أي ما يعادل 100 دولار أمريكي.

وتحتل سوريا المركز قبل الأخير في قائمة ترتيب النزاهة العالمي، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر، في شباط الماضي، عن العام 2017.

–

خلاصة تقرير هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (موقع الهيئة)