“قسد” ترد على “رايتس ووتش”: تجنيد الأطفال تجاوزات فردية

رد “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) على التقرير الذي نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول تجنيد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) للأطفال للقتال في صفوفها.

وقال في بيان نشره اليوم، الاثنين 6 من آب، إن المعلومات التي ذكرتها المنظمة لا تعدو كونها رصدًا لبعض التجاوزات الفردية غير المسؤولة التي لا تشكل منهجية أو استراتيجية عامة يقوم بها.

وأضاف أنه يقوم بالبحث في الاتهامات الموجهة له، على أن يعيد الأطفال الذين تم تجنيدهم إلى أسرهم بأقصى فترة ممكنة في حال إثبات ذلك، مع محاسبة المسبب لمثل هذا التجاوز.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية، فإن من بين الأطفال المجندين أطفالًا نازحين مع عائلاتهم إلى المخيمات التي تسيطر عليها “الوحدات”.

وتعد “الوحدات” أكبر جسم عسكري في “قوات سوريا الديمقراطية” التابعة للإدارة الذاتية (الكردية)، العاملة في شمال شرقي سوريا.

ووفق تقرير “رايتس ووتش”، توجد 224 حالة تجنيد أطفال من قبل “الوحدات” ووحدتها النسائية، عام 2017 وحده، بزيادة خمسة أضعاف عن عام 2016.

وأضافت، استنادًا إلى بيانات الأمم المتحدة، أن 72 من الأطفال المجندين هم من الفتيات، مشيرةً إلى أنه في ثلاث حالات على الأقل اختطفت القوات الأطفال لتجنيدهم، على حد قولها.

وقابلت المنظمة الحقوقية ثماني عائلات في ثلاثة مخيمات للنازحين شمال شرقي سوريا، أكدوا أن القوات الكردية شجعت أطفالهم على الانضمام للصفوف القتالية.

واعتبر “مسد” أن “اللجوء إلى البيانات والإعلام قد لا يكون مفيدًا قبل استنفاد سبل الحوار والتشارك في إيجاد حلول للإشكالات التي تعترض التطبيق الدقيق لمبادئ حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة بما فيه نداء جنيف”.

ودعا جميع المنظمات والمؤسسات الدولية إلى الانخراط أكثر في الحوار والتفاعل والتشاركية معه في مجال العمل الإنساني.

وسبق أن واجهت “الوحدات” اتهامات بتجنيد الأطفال، وبينهم فيتات، لكنها تعهدت بوقف هذه الممارسات، وفق ما ذكر التقرير الحقوقي.

ودعت “رايتس ووتش” في ختام تقريرها الحكومة الأمريكية، التي تدعم “قسد”، إلى حث القوات على إنهاء استخدامها الأطفال الجنود.

ويمنع القانون الدولي تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو استخدامهم في الأعمال القتالية دون سن الـ 18، وفق المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل،  فيما يعتبر تجيند الأطفال دون سن الـ 15 “جريمة حرب”.

–