انتقد مسؤولون فلسطينيون المساعي الأمريكية الأخيرة بشأن “اختزال” أعداد اللاجئين الفلسطينيين حول العالم إلى 40 ألف من أصل أكثر من خمسة ملايين.
وجاء الاقتراح بمبادرة النائب الأمريكي داغ لامبوران، سعى من خلالها إلى حشد 10 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ للتقدم بمشروع قانون جديد، يتعلق بالمساعدات الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقًا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسميًا.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة “التحرير الفلسطينية” ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، التحرك الأخير غير قانوني وغير أخلاقي، ويأتي في إطار تصفية ملف اللاجئين.
وخلال مقابلة مع إذاعة “صوت فلسطين” بُثّت اليوم، الثلاثاء 31 من تموز، انتقد أبو هولي التحركات الأمريكية وأكّد أن “أونروا” هي صاحبة الحق فيما يتعلق بأعداد اللاجئين.
ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين حول العالم إلى 5.9 مليون لاجئ، تقدم “أونروا” مساعداتها لـ 3.1 مليون منهم.
أبو هولي اعتبر “أن حصر أعداد اللاجئين بـ 40 ألفًا من أصل خمسة ملايين و900 ألف لاجئ، هو بمثابة مشروع تصفوي جديد يستهدف ثابتًا من الثوابت الوطنية الفلسطينية”، مؤكدًا “أنه سيتم التصدي له قانونيًا”.
إجراءات عقابية ضد “أونروا”
بدأت الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري سياسة تقليص الدعم المادي المقدم لوكالة “أونروا” وممارسة ضغط سياسية عليها، بالتوازي مع الحديث عن محاولة تمرير ما بات يعرف بـ”صفقة القرن”.
ونقل موقع إذاعة “صوت الأقصى” الفلسطينية اليوم عن موقع صحيفة “إسرائيل هايوم”، الناطق باللغة الإنجليزية، أن الولايات المتحدة تعتزم إصدار تقرير سري خلال الأسابيع القادمة يهدف إلى إجراء تغييرات داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وذلك بالتزامن مع توجه “مشرعين أمريكيون يسعون إلى معاقبة وكالة الأمم المتحدة للإغاثة لتضخيمها عدد اللاجئين الفلسطينيين من 20 ألف إلى 5.2 مليون شخص”.
“إلغاء حق العودة”
يرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن التحركات الأمريكية الأخيرة تهدف إلى إلغاء العودة للاجئين الفلسطينين.
وأضاف عريقات في تصريحات صحفية نقلتها “وكالة الأنباء الفلسطينية” (وفا) أمس أن المساعي الأمريكية “جزء لا يتجزأ من صفقة القرن، التي تهدف إلى إسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين، ويتوافق مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة”.
عريقات اتهم الإدارة الأميركية الحالية بدعم “ما تقوم به حكومة الاحتلال، من انتهاكات مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من قتل واعتقال وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني الذي رفضه العالم أجمع باستثناء أميركا”.