صحيفة: 200 وكالة يوميًا في دمشق للمغتربين

بلغ معدل الوكالات القضائية والعدلية التي تصل إلى عدلية دمشق يوميًا من المغتربين 200 وكالة.

وصرح مصدر قضائي لصحيفة “الوطن” المحلية أمس، الأحد 29 من تموز، أن سبعة آلاف وكالة من مغتربين سوريين تم حفظها في عدلية دمشق خلال العام الحالي، بمعدل 200 وكالة يوميًا.

وأوضح المصدر أن معظم هذه الوكالات خاصة وليست عامة، وهي خاصة بالزواج، والعقارات، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشباب المغتربين يتزوجون من سوريا، وتثبيت هذا الزواج يحتاج إلى وكالة قضائية.

ونوه المصدر إلى أن معظم المغتربين يرسلون وكالات خاصة وليست عامة، خاصة فيما يتعلق بالعقارات، من بيع وغيره من أنواع التصرف، ويرجع ذلك لعدم وجود الثقة الكافية بالوكلاء لأن معظمهم ليسوا من الأقارب.

وكان رئيس النظام السوري أصدر القانون “رقم 10” المتعلق بتنظيم الوحدات الإدارية، ودعا مالكي العقارات لإثبات ملكياتهم، ما أثار تخوف كثير من السوريين المهجرين خارج سوريا، من فقدان ملكياتهم.

ونصح قانونيون من يخشون على حقوقهم من الضياع بتنظيم وكالات لأحد الأقارب أو توكيل محام في حال عدم وجود أحد من الأقارب داخل سوريا، لمتابعة تثبيت الملكيات، خاصة في المناطق التي فقدت سجلاتها العقارية أو تعرضت للتلف.

ويبدأ تنظيم الوكالة الخارجية من القنصلية أو السفارة السورية في البلد الذي يقيم فيه المغترب، ثم يتم إرسالها إلى سوريا لتصديقها في كل من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، إذ تحتاج لعدة موافقات أمنية قبل تصديقها من العدلية.

وتختلف الوكالة الخاصة عن العامة في كونها تنتهي بانتهاء الموضوع المحدد فيها، سواء بيع عقار محدد، أو الزواج بشخص محدد.

بينما يستطيع الوكيل في الوكالة العامة استعمال الوكالة طالما لم يتم عزله من قبل الموكل، بشرط أن يصدقها من العدلية قبل أن يستعملها في كل مرة، طالما تم حفظها في سجلات العدلية، ولا يكلفه الأمر سوى دفع الرسوم.

–