إدلب على رأسها.. ثلاثة ملفات على طاولة “الضامنين” في سوتشي

تتصدر محافظة إدلب اجتماع الدول الضامنة بشأن سوريا في الجولة العاشرة من محادثات “أستانة”، والتي تحددت في مدينة سوتشي الروسية.

وتبدأ محادثات الجولة العاشرة اليوم، الاثنين 30 من تموز، وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، بمشاركة من قبل النظام السوري والمعارضة، والدول الضامنة الثلاث (تركيا، روسيا، إيران)، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والأردن كأطراف مراقبة.

وذكرت الوكالة الرسمية السورية (سانا) أن وفد النظام السوري وصل إلى سوتشي، ويرأسه بشار الجعفري.

بينما لم تعلن المعارضة بشكل رسمي الحضور، لكن مصادر مطلعة قالت لعنب بلدي إن الوفد الخاص بالمعارضة السورية يشارك برئاسة أحمد طعمة مع بعض الشخصيات بينهم ياسر الفرحان، أيمن العاسمي، أحمد عثمان، منذر سراس.

وقالت وكالة الأناضول التركية اليوم، إن الوفد الروسي سيترأسه ألكساندر لافرنتيف، مبعوث بوتين الخاص بشؤون “التسوية” في سوريا، بينما يترأس وفد إيران مساعد وزير الخارجية، حسين أنصاري.

في حين سيكون مستشار وزارة الخارجية التركية، سدات أونال، على رأس الوفد التركي.

إدلب والمصير المرتقب

وتأتي الجولة العاشرة من المحادثات مع الحديث عن المصير الذي ستكون عليه إدلب في الأيام المقبلة، خاصةً بعد قرب الانتهاء من ملف الجنوب السوري من قبل قوات الأسد.

وأوضح المصدر أن مستقبل المحافظة سيكون على رأس النقاط التي سيتم بحثها، وكانت تركيا اجتمعت مع قادة فصائل عسكرية، أمس الأحد، لإطلاعهم على الخريطة التي ستكون عليها إدلب.

وبحسب المصدر، تعول المعارضة على الجانب التركي في تحديد مستقبل المحافظة، خاصةً مع قرب انتهاء اتفاقية “تخفيف التوتر” التي انضمت لها، العام الماضي.

وبحسب رئيس وفد المعارضة إلى “أستانة”سابقًا، العميد أحمد بري، تنتهي الاتفاقية الخاصة بإدلب في 19 من أيلول المقبل، دون وضوح ما قد يتبع انتهاء الاتفاقية حتى اليوم.

وكان وفد المعارضة قال في الجولة التاسعة من “أستانة” إن “تخفيف التوتر” في إدلب يتم العمل على نقله إلى وقف إطلاق نار شامل لمدة ستة أشهر، لكن لم يتم تطبيق الأمر حتى اليوم.

وفي تصريح له منذ يومين استبعد رئيس “الهيئة العليا للمفاوضات”، نصر الحريري، بدء عملية عسكرية من جانب قوات الأسد على إدلب، معتبرًا أنها “لن تكون سهلة”.

وقال في لقاء مع وكالة “فرانس برس”، “لا شك لدي بأن لدى النظام وإيران رغبة قوية بفتح معركة عسكرية في إدلب، لكن أعتقد أن هذا الأمر لن يكون متاحًا لهما”.

وأضاف، “نتبع كل الإجراءات لحماية إدلب والمدنيين فيها بالتعاون مع تركيا كدولة ضامنة، من أجل تجنيبها المصير العسكري”، مشيرًا إلى نقاشات تجريها تركيا مع روسيا كونها اللاعب الأكبر في الملف السوري.

اللاجئون والخطة الروسية

الملف الثاني الذي سيكون على طاولة الضامنين هو اللاجئين، والإجراءات الروسية الأخيرة التي بدأتها بخصوصهم، بعد سبع سنوات من الثورة السورية.

وأعلنت موسكو في الأيام الماضية عن إنشائها مراكز إيواء واستقبال وتوزيع اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، بالتعاون مع حكومة النظام السوري، وعددها 76 مركزًا تتسع لاستقبال ما يزيد على 336 ألف لاجئ سوري.

وتتركز مهام مراكز الإيواء على مراقبة عودة اللاجئين من الدول الأجنبية إلى سوريا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، ثم فرزهم على مناطق إقامتهم الدائمة، وإبقاء الأشخاص الذين لا مأوى لهم في مراكز الإيواء

وفي إطار التنسيق لتلك المراكز، أسست وزارة الدفاع الروسية مكتبًا في موسكو بالاشتراك مع وزارة خارجيتها، مهمته تنسيق عمل مراكز الإيواء وتنفيذ الفعاليات المخطط لها.

وقال ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية في “الائتلاف السوري المعارض” والمشارك في المحادثات، إن وفد المعارضة سيطلب من الوفد الروسي توضيح تفاصل مشروع إعادة اللاجئين، و”نقيم مدى انسجامه مع المعايير الدولية والوطنية”.

وأضاف لوكالة الأناضول “روسيا تطرح مشروعًا لإعادة اللاجئين، وتريد إقناع المجتمع الدولي ليدعم مشروعها، وهذا سيفشل إذا ما هاجمت إدلب وفيها أربعة ملايين إنسان سوري سينتقلون إلى الحدود، ومن ثم إلى أوروبا، إضافةً إلى أن روسيا لا تريد أن تخسر تفاهماتها مع تركيا”.

المعتقلون

وإلى جانب الملفات السابقة ستناقش الدول الضامنة موضوع المعتقلين في سجون النظام السوري، والذي لم يشهد ملفهم أي تطور في جميع الجولات السياسية السابقة سواء في إطار “أستانة” أو “جنيف”.

وتأتي الجولة العاشرة بعد خطوات بدأها النظام السوري بخصوصهم، عن طريق إعلام أهالي المعتقلين في عدد من المناطق بوفاة أبنائهم في سجون النظام السوري، الذي يستخدم دوائر النفوس للتبليغ، بعد أن كان يكتفي بتسليم متعلقات أبنائهم الشخصية مع ورقة صغيرة تخبر أنهم فارقوا الحياة بسبب عارض صحي.

وفي حديث سابق لعنب بلدي قال ياسر الفرحان إن “النظام يقوم بسلسلة إجراءات استباقية لينفي وجود أي قضية لها علاقة بالمعتقلين، كما يحاول حل الموضوع الذي يشكل له عقبة أساسية، والذي يمنع إعادة إنتاجه وتأهيله ويقوده إلى العدالة والمحاسبة”.

وأضاف أن النظام يهرب من ملف المعتقلين، وأنه وروسيا يحاولان أن يقلبا ملف المعتقلين إلى قضية تبادل أسرى.

وأشار فرحان إلى وجود أمل فيما يخص قضية المعتقلين، وقال “استطعنا من خلال أستانة إنجاز شيء مهم، مفاده أن التفاهمات أنجزت باتجاه إخضاع الموضوع لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي من ضمن مهامه حماية الأفراد من سلوك الحكومات المستبدة، وليس وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والذي يساوي بين الأطراف غالبًا في زمن الحروب”.

–