يتطلع الأردن إلى تحقيق ترابط اقتصادي مع سوريا والعراق، بعد فتح المعابر الحدودية التي تربطه معهما، بحسب ما قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز.
ونقلت وكالة “عمون” الأردنية اليوم، الأحد 29 من تموز، عن الرزاز أن المنافذ الحدودية مع العراق وسوريا “ستعود إلى طبيعتها”.
وأضاف خلال لقائه ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة الأردن أن “الأمن استتب في سوريا والعراق (…) ستفتح المنافذ الحدودية، من أجل ذلك نحتاج إلى ترابط اقتصادي قوي بين الدول الثلاث يعيد الثقل إلى هذه المنطقة”.
وعقب سيطرة قوات الأسد على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، 6 من تموز الحالي، صمتت حكومة النظام السوري حول تحديد موعد لفتح نصيب، وإعادة تفعيل الحركة التجارية، باستثناء تصريحات تتحدث عن أهميته الاقتصادية للدول الثلاث لبنان- سوريا- الأردن.
واكتفى رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، خلال مقابلة مع قناة “العالم” الإيرانية، 19 من تموز، بالحديث عن أهمية المعبر بكونه يربط أوروبا بالخليج العربي، في ظل وجود دراسة لتفعيله واستثماره.
لكن في المقابل بدأت الفعاليات الاقتصادية الأردنية واللبنانية بالحديث عن جاهزية الشاحنات للعبور والانطلاق نحو الأسواق الأوروبية والخليجية، الأمر الذي قد يكسر حالة الركود الاقتصادي التي أصابت البلدين خلال السنوات الماضية ويحقق انفراجًا في مختلف القطاعات الاقتصادية لكليهما.
وقال الرزاز “هنالك ما يزيد على 200 ألف عامل سوري في سوق العمل، وغالبية العمالة السورية تعمل في قطاعي الإنشاءات والزراعة، وليس من المنطقي أن يطلب تشغيلهم في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى إلى تدني مشاركة العمالة المحلية بسوق العمل الأردني، التي وصفها بالأعلى على مستوى العالم، وذلك بالرغم من تحول عدد من القطاعات للاعتماد على العمالة المحلية “بشكل كبير”.
وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلت عن مصادر سورية، 19 من تموز، أن حكومة النظام لا تفكر بفتح المعابر قريبًا مع كل من العراق والأردن، وفي حال فتحها ستكون محدودة ومحصورة بالتجار السوريين فقط.
وأشارت المصادر إلى أن الشاحنات اللبنانية لن تمر عبر الأراضي السورية إلى الدول العربية، إلا بعد اتفاق سياسي رسمي يحصل بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام السوري، لأن سوريا لن تقدم خدمات مجانية لأحد بعد اليوم.
ومر الأردن طوال السنوات الماضية بصعوبات اقتصادية كبيرة، إذ تحمل جزءًا كبيرًا من مشاكل الدول حوله، من سوريا إلى العراق إلى الضفة الغربية في فلسطين.
وتصل نسبة البطالة في الأردن إلى أعلى مستوياتها التاريخية، إذ بلغت النسبة الحكومية المعلنة 18.5%، بحسب دائرة الإحصائيات العامة الأردنية في أيار الماضي.
–