أحالت محكمة جناية القاهرة 75 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة في القاهرة 2013 للمفتي العام، تمهيدًا للحكم في إعدامهم.
وقالت مصادر قضائية إن قرار الإحالة صدر حضوريًا على 44 متهمًا فيما صدر 31 قرارًا غيابيًا على آخرين، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” اليوم، السبت 28 من تموز.
وكانت العاصمة المصرية القاهرة شهدت اعتصامًا في محيط مسجد رابعة العدوية شمال شرقي المدينة، في 14 آب 2013، احتجاجًا على عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.
وفضت القوة الأمنية الاعتصام ما أدى إلى مقتل مئات من المعتصمين وسجن آخرين، وسط مطالب بالحكم عليهم وتوفير شروط قضائية عادلة لمحاكمتهم، كما قتل عدد محدود من عناصر الأمن في مواجهة المعتصمين.
وحاكمت المحكمة الجنائية المصرية في القضية 739 متهمًا بينهم المرشد العام لجماعة “الأخوان المسلمين”، التي كان الرئيس مرسي ينتمي لها، محمد بديع.
وقررت المحكمة النطق بالحكم النهائي، في 8 من أيلول المقبل.
ومن بين المحالة أوراقهم حضوريًا للمفتي، القيادي في جماعة “الأخوان المسلمين”، عصام العريان، والوزير في حكومة مرسي، أسامة ياسين، ومفتي الجماعة، عبد الرحمن البر، والداعية صفوت حجازي.
ولا تأخذ محكمة الجنايات المصرية برأي مفتٍ استشاري في حال خالف تقديرها للعقوبة.
ويعني القرار الذي صدر، اليوم السبت، أن أيًا من المتهمين الآخرين لن يعاقب بالإعدام بل بالسجن إذا أدين.
ومن بين المتهمين البارزين في القضية المصور محمود أبو زيد الملقب (شوكان)، الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) جائزتها لحرية الصحافة لعام 2018.
وبحسب القرار الذي صدر اليوم السبت، سيعاقب شوكان بالحبس إذا تمت إدانته، إلا أن “يونسكو” قالت إنه كان يؤدي مهامه كمصور حين اعتقل.
ويحق لمن سيصدر بحقهم حكم بالإعدام أو الحبس، في جلسة 8 من أيلول المقبل، الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها.
وتكون أحكام النقض نهائية ولا تقبل أي طعن.