“الإخوان المسلمين” تعلن الانسحاب من اللجنة الدستورية

أعلنت جماعة “الإخوان المسلمين” الانسحاب من اللجنة الدستورية، وعدم المشاركة فيها.

وفي بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية اليوم، السبت 28 من تموز، قالت إنها انسحبت ولن تشارك فيها، كما ستسحب ممثليها، لأنها “لم تقم على أسس سياسية سليمة، وهي وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية”.

وأضافت “سنبقى نعمل مع بقية الشركاء الوطنيين في الثورة والأصدقاء من أجل تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري في جميع المسارات التي يمكننا التحرك فيها”.

ويأتي انسحاب الجماعة بعد يومين من تسليم “الهيئة العليا للمفاوضات” أسماء مرشحيها للجنة الدستورية.

وتضمنت القائمة 50 اسمًا أبرزها: إبراهيم الجباوي، أحمد طعمة، يحيى العريضي، أليس مفرج، بسمة قضماني، جمال سليمان، عبد الأحد اسطيفو، أنس العبدة، بشار الزعبي، فراس الخالدي، مرح البقاعي، هادي البحرة، ياسر الفرحان، يوسف سلمان، يوسف قدورة، مهند دليقان.

وقال رئيس “هيئة التفاوض”، نصر الحريري، عبر حسابه في “تويتر”، الثلاثاء 24 من تموز، إن “انخراط الهيئة باللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية قد تم اختصارها في هذا المسار الدستوري وحده”.

وأضاف أن المبدأ الأساسي للعملية التفاوضية “لا يعتمد الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

واعتبرت الجماعة أن الظروف التي تشكلت فيها اللجنة الدستورية، والأسس التي قامت عليها، من خلال فرضها دون باقي ملفات العملية السياسية التي نص عليها القرار 2254 أدى لاختزال العملية السياسية إلى تعديلات دستورية وانتخابات.

وأشارت إلى تجاهل نقطة البدء الأساسية وهي مرحلة انتقالية بدون الأسد تؤسس لهيئة حكم انتقالي تعمل على الدستور والانتخابات وبقية الملفات التي ستفضي إلى حل سياسي.

وتعرف جماعة “الإخوان المسلمين” في سوريا نفسها بأنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين في العالم التي أسسها حسن البنا في مصر عام 1928.

وفي ثمانينيات القرن الماضي تعرضت لحملات قمع كبيرة من قبل حافظ الأسد في سوريا، وأوقعت آلاف القتلى خاصة في مدينة حماة.

وفي مقالة للكاتب السوري عمار ديوب، في صحيفة “العربي الجديد”، في أيلول 2016، قال إن “الإخوان” وحينما ستبدأ المفاوضات سيكونون خارج المعارضة السورية، وسيتركون الأخيرة تغمّس أيديها في حبر نصوص المفاوضات والاتفاقيات السياسية، والتي ستكون ظالمةً للثورة وللسوريين، وتتجاهل أنهار الدماء.

وأضاف “سيبدو الإخوان بانسحابهم وكأنهم هم من بقي مع الثورة، ولم يفرّطوا في حقوق الشعب (…) هذا اللعب صحيح في السياسة، وهو حق لكل قوة سياسية”.

وبحسب الكاتب، “مشكلة هذا التنظيم أنه يتوهم أن هناك أكثرية شعبية ستصطف معه، حالما تبدأ مرحلة الاستقرار”.

وتحدث ديوب عن السياسية التي تتبعها الجماعة، إذ يقرأون اللحظة السياسية جيدًا، وسواء فشلت الهدنة أو صمدت وجلبت خلفها مفاوضاتٍ وحلًا سياسيًا، فإنهم أعلنوا، أخيرًا، التفكير بالانسحاب من كل مؤسسات الثورة.

وأشار إلى “تخطيط سياسي من قبل الجماعة لمستقبل ما بعد المرحلة الانتقالية، فتركيا وروسيا ستنسقان مع أميركا من أجل الحل، وهذا سيهمشهم، حيث لن يقبل الروس وجودًا قويًا لهم، ومن جهة أخرى سيسمح بدعم جزئي سري لهم من تركيا أو أميركا أو دولة أخرى”.