دخلت حافلات إلى مدينة نوى في ريف درعا الغربي لنقل المقاتلين والأشخاص الرافضين للتسوية مع النظام السوري إلى محافظة إدلب.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف درعا اليوم، الجمعة 27 من تموز، أن عدد الأشخاص الراغبين بالخروج يقدر بقرابة 400 شخص بينهم عناصر من “هيئة تحرير الشام” وعناصر من “الدفاع المدني”.
وأوضح المراسل أن الدفعة الحالية هي الرابعة، وكان قد سبقها ثلاث دفعات اتجهت جميعها إلى إدلب.
ولم يعلق النظام السوري على خروج الدفعة الحالية، وأشار إلى تقدم واسع أحرزه في ريفي درعا والقنيطرة في الساعات الماضية، وخاصة في منطقة الحميدية وحوض اليرموك الخاضع لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ويقضي اتفاق مدينة نوى بعودة قوات الأسد إلى المواقع والتلال العسكرية في محيط مدينة نوى، وتسليم جزء من السلاح الثقيل الموجود بيد الفصائل.
بينما يبقى الجزء الآخر من السلاح على جبهات حوض اليرموك الخاضع لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وبحسب الاتفاق تجري قوات الأسد عملية تسوية لجميع المطلوبين أمنيًا وعسكريًا في مدينة نوى، على أن يتم السماح لرافضي التسوية بالخروج نحو محافظة إدلب في وقت لاحق.
ونص الاتفاق على عدم دخول قوات الأسد إلى داخل نوى في الفترة الحالية، والبقاء في المواقع و التلال العسكرية السابقة، على أن يكون الدخول فقط في حال استخدام المدينة للمرور نحو جبهات حوض اليرموك ضد تنظيم “الدولة”.
وقالت مصادر من نوى لعنب بلدي، الأربعاء الماضي، إن النظام السوري طلب من الفصائل العاملة في مدينة نوى بريف درعا الغربي أن تجهز مجموعات مقاتلة للمشاركة في معارك الحوض أيضًا.
وأوضح المراسل أن خروج عناصر “الدفاع المدني” ضمن الدفعة الحالية يأتي بعد رفض النظام تسوية أوضاعهم.
وفي توضيح نشره القيادي في “جيش الثورة”، أبو بكر الحسن، 24 من تموز، قال فيه إن التسوية مع النظام تستثني عناصر تنظيم “الدولة” و”تحرير الشام”، بالإضافة إلى عناصر “الدفاع المدني” الذين سيعرضون على المحاكمة.
وأضاف القيادي في رسالة حصلت عليها عنب بلدي أن التسوية تقبل بحالة شخص دخل مع “تحرير الشام” فترة قصيرة وتركها فيما بعد.
–