عقوبات أمريكية ضد أفراد وكيانات على صلة بكيماوي الأسد

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والخارجية الفرنسية عقوبات على ثمانية أفراد وخمسة كيانات لهم صلة ببرنامج النظام السوري الكيماوي.

وفي بيان مشترك نشرته الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، الأربعاء 25 من تموز، قالت فيه إن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات يشكلون شبكة قامت بشراء الأجهزة الإلكترونية لمركز البحوث العلمية في سوريا، والذي تتهمه واشنطن بالتورط في الهجمات الكيماوية في سوريا.

وشملت العقوبات شركات “قطرنجي” للإلكترونيات (EKT)، والتي تتخذ من لبنان مقرًا لها، إذ أُدرج أصحاب الشركة على القائمة، وهم ماهر وحسام وأمير ومحمد قطرنجي، والذين يديرون أعمال الشركة في كل من سوريا ومصر والصين وفرنسا، بالإضافة إلى ميراي شاهين، التي تشغل منصب محاسب في الشركة.

كما شملت العقوبات موظفين أمريكيين اثنين وآخر صيني يعملون لصالح شركات ”قطرنجي”، التي مدت مركز البحوث العلمية السوري بالمعدات الإلكترونية.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن “استخدام سوريا المروع للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك شن هجمات على نساء وأطفال أبرياء، لا يزال حاضرًا بقوة في أذهاننا”.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول في البنوك الأمريكية لأي من الأشخاص المذكورين، ومنع جميع الشركات الأمريكية من القيام بتعاملات معهم.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 271 موظفًا في معهد البحوث العلمية بمنطقة جمرايا قرب العاصمة دمشق، العام الماضي، بعد هجمات كيماوية عدة ضد المدنيين في سوريا، اتهم النظام السوري بارتكابها.

ويعتبر مركز البحوث العلمية بحسب رواية النظام السوري، مركزًا للأبحاث المدنية، لكن واشنطن تقول إن أنشطته تركز إلى حد بعيد على تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية.

–