“حكومة الإنقاذ” تمنع التصرف بأملاك الدولة في إدلب

منعت “حكومة الإنقاذ” في الشمال السوري التصرف بأملاك الدولة التابعة لحكومة النظام السوري.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة اليوم، الأربعاء 25 تموز، فإن مكتب الأملاك العامة التابع لوزارة الزراعة في الحكومة هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن أراضي أملاك الدولة (جمعيات ومشاتل ومراكز بحوث ومباني ومنشآت زراعية).

وأكد البيان منع أي جهة من التصرف بهذه الأملاك تحت طائلة المسؤولية.

وكانت حكومة الإنقاذ تشكلت، أواخر العام الماضي، في الشمال السوري، وسط تساؤلات حول مصيرها في ظل تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “هيئة تحرير الشام” على مفاصلها.

ويقول ناشطون إن “حكومة الإنقاذ” واجهة لـ”هيئة تحرير الشام”، وسط تساؤلات حول مصير الحكومة الجديدة، في ظل تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية.

بينما يعتبرها آخرون “ضرورة لإنقاذ إدلب”، في ظل التعقيدات التي تعيشها المنطقة.

وخضعت منشآت الدولة في إدلب إلى سيطرة بعض فصائل المعارضة، إضافة إلى سيطرة بعض الأهالي على بعض الأراضي بحجة أنها من حقهم واستولى عليها النظام سابقًا.

ومنعت الحكومة الاستيلاء أو مصادرة البيوت أو المنازل الواقعة ضمن “المناطق المحررة” بغض النظر عن عائدية ملكيتها إلا بموجب قرار قضائي من المحاكم المختصة.

كما طلبت الحكومة من المواطنين الذين تم الاستيلاء أو مصادرة منازلهم سابقًا، من أي جهة كانت، مراجعة مديرية المتابعة العامة لدى رئاسة المجلس مع تقديم الثبوتيات الخاصة بالملكية.

وشهدت محافظة إدلب خلال السنوات الماضية استيلاء عدد من مقاتلي الفصائل، وخاصة الأجانب، على منازل مهجرين بحجة أنها غنائم حرب.

ولاقت الظاهرة غضبًا من قبل الأهالي الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنهائها وإرجاع البيوت إلى أصحابها.