“المركزي السوري” يحدد قيمة المبالغ المسموح نقلها عبر الحدود

حدد “المصرف المركزي السوري” قيمة المبالغ المالية المسموح بإدخالها وإخراجها من سوريا، بالعملة الأجنبية أو الليرة السورية.

ونشر حاكم المصرف، دريد درغام، عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 23 من تموز، تفاصيل الحدود الدنيا والعليا للقطع الأجنبي والعملة السورية، التي يمكن للسوريين وغيرهم إدخالها وإخراجها عبر الحدود.

وبحسب القرار الصادر عن المصرف، فإن المبالغ النقدية المسموح إدخالها دون تصريح، هي المبالغ الأقل من خمسة آلاف دولار أمريكي و500 ألف ليرة سورية، في حين الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إدخالها بمجرد التصريح عنها حتى 100 ألف دولار.

أما المبالغ النقدية المسموح إخراجها دون التصريح عنها من سوريا، فهي المبالغ الأقل من ألف دولار بالنسبة للمسافرين إلى الأردن ولبنان، وأقل من ثلاثة آلاف دولار بالنسبة للمسافرين إلى بقية العالم.

في حين يبلغ الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إخراجها بمجرد التصريح عنها عشرة آلاف دولار للسوريين ومن في حكمهم، أما غير السوريين خمسة آلاف دولار.

وتبلغ المبالغ النقدية بالليرة السورية المسموح إخراجها 50 ألف ليرة سورية فقط، بينما لا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين إخراج أي مبالغ في الليرة السورية.

واستثنى القرار العابرين بطريقة الترانزيت عبر المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة.

ووفق ما رصدت عنب بلدي من ردود على صفحة حاكم المصرف، كتب سيزار مارديني، “كلو حبر ع ورق من فترة جبت معي 200 دولار من لبنان دخلت ع سوريا ما خلصت حالي من الحدود لحتى اخدوهن (…) وعم تحكيلي عن حيازة عملة اجنبية خفو علينا شويه منشان الله”.

وجاء رد درغام بأنه يمكنه تقديم شكوى رسمية وتحديد التاريخ ورحلة السفر، وإذا تبين صحة الأمر تتخذ الإجراءات اللازمة.

ويضطر سوريون قادمون إلى سوريا يحملون قطعًا أجنبيًا لدفع مبالغ مالية لعناصر التفتيش من أجل السماح لهم بالمرور، وإلا اتهامهم بعدة تهم منه حيازة العملة الأجنبية والتجارة بها.

–