دمغة الذهب بـ 900 ليرة للغرام.. الصاغة يحجمون

سبب فرض ضريبة “إنفاق استهلاكي” على الصاغة ركودًا في سوق الصاغة السورية.

وصرح رئيس جمعية الصاغة في دمشق، غسان جزماتي، لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 22 من تموز، أن تطبيق المرسوم الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي، وإرسال مراقبي المالية إلى مقر الجمعية لمراقبة تحصيل الرسم، سبب ركودًا في السوق، منذ حوالي عشرين يومًا.

وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 11، المتعلق بضريبة الإنفاق الاستهلاكي على الذهب قدرها 5%، صدر عام 2015 إلا أن المالية بدأت بتطبيقه مؤخرًا.

وبموجب هذا المرسوم يترتب على الصائغ تسديد 900 ليرة سورية، ما يعادل دولارين، عن كل غرام ذهب يريد دمغه من قبل جمعية الصاغة، الأمر الذي دفع الصاغة إلى الإحجام عن دمغ الذهب، خشية عدم التمكن من بيعه بعد دمغه.

بينما ازداد إقبالهم على شراء الذهب المستعمل من المواطنين، لأنه مدموغ من قبل ولا يكلفهم أي رسوم للجمعية.

ونوه جزماتي إلى أن الذهب الموجود في السوق حاليًا هو ذهب مستعمل، لذلك عممت الجمعية على جميع محلات الصاغة عدم استيفاء الضريبة بالسعر الجديد 900 ليرة، والاكتفاء بالضريبة القديمة المحددة للغرام الواحد بـ 300 ليرة ما يعادل 0.62 دولار أمريكي تقريبًا.

وتشهد أسواق الذهب في حلب نفس حالة الجمود منذ حوالي شهر، وذلك بحسب تصريح رئيس الجمعية الحرفية للصاغة بحلب، عبدو موصللي، لإذاعة “شام إف إم” المحلية.

وأوضح موصللي أن الجمعية كانت تستقبل نحو خمسة كيلوغرامات من الذهب يوميًا من الصاغة لفحصها، أما الآن ومنذ بداية الشهر الحالي لم يدخل إليها غرام واحد بسبب تطبيق المرسوم.

وطالب موصللي بتعديل المرسوم 11 لعام 2015 بحيث تكون الضريبة 15%، ولكن ليس على قيمة الذهب، وإنما على أجور التصنيع، وبهذه الطريقة تتحقق المصلحة المشتركة للخزينة والصائغ والمشتري.

ويرتبط سعر الذهب بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وشهد الذهب في سوريا ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات السبع الأخيرة، بسبب انخفاض سعر الليرة أمام الدولار من 45 إلى 450 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21  ليصبح 17.843 ليرة للغرام الواحد.