أصدر المغرب قرارًا يسمح بممارسة النساء لوظيفة “المأذون الشرعي” ضمن فتوى تتيح للنساء توثيق العقود الشرعية المتعلقة بالمعاملات المدنية من الزواج والطلاق وغيرها.
والخطوة المغربية أعلنتها وزارة العدل المغربية أمس، السبت 21 من تموز، بإصدار قائمة تضم 299 امرأة، من أجل مزاولة هذه المهنة بعد أن كانت مقتصرة على الرجال.
وجاء في بيان الوزارة أن اختيار القائمة هو نتاج مسابقة فتحت لأول مرة، بناءً على فتوى تعتبر “نادرة في العالم الإسلامي”، تتيح للنساء بالعمل بوظيفة “مأذون شرعي”.
وتنافس 19 ألف شخصًا في المسابقة التي أقامتها وزارة العدل لشغل 800 منصب جديد في هذه الوظيفة، وبلغت نسبة النساء من المتقدمين 40%، بحسب وكالة “فرانس برس”.
القرار أثار جدلًا بين أوساط الدعاة في المغرب، إذ لاقى رفضًا من قبل الجماعات السلفية المحافظة والتي اعتبرته مخالفًا للشرع، بينما رحبت به جماعات أخرى تعتبر نفسها وسطية، واعتبرت القرار اجتهادًا فقهيًا للمساواة بين الرجل والمرأة.
وكان رئيس “الهيئة الوطنية للعدول” للمأذونين الشرعيين في المغرب، بوشعيب فضلاوي، قال في وقت سابق دعمًا لإنجاز هذا القرار، “سنوفر كل الدعم والمساعدة للنساء اللواتي سيتم انتقاؤهن”.
وفي كانون الثاني الماضي، أصدر العاهل المغربي، محمد السادس، قرارًا يسمح للمرأة في المغرب بمزاولة العمل في وظيفة “عدل أو مأذون”، وأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الهدف وتطبيق القرار الملكي.
واعتبر المرسوم الملكي أن القرار بني على الأحكام الشرعية والثوابت الدينية للمغرب، بما يتوافق مع المذهب المالكي الذي يعتمده المغرب في حكمه الشرعي.
ويعتبر المأذون الشرعي وظيفة لتوثيق عقود الزواج والميراث، إضافة للمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة، ويتبع لوزارة العدل.
دول سبقت المغرب في القرار
بدأت الخطوة النسوية حين سمحت تونس للمرأة أن تعمل في وظيفة “مأذونة شرعية” عام 2007، أي قبل 11 عامًا من قرار المغرب.
وفي عام 2008 كانت السيدة المصرية، أمل سليمان عفيفي، أول امرأة تعمل في مهنة المأذونة الشرعية في مصر، بعد فتوى كبرى من الأزهر سمحت بذلك.
الفتوى المصرية جاءت على لسان مفتي الجمهورية، علي جمعة، حين أباح عمل المرأة في وظيفة “المأذون”، معتبرًا عملها لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
محكمة الأسرة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، قالت حينها إنها عينت عفيفي أول سيدة في مصر في تلك الوظيفة بعد تفوقها على منافسيها في المسابقة وحصولها على درجة الماجستير في القانون.
ولحقت الإمارات العربية المتحدة بالخطوة المصرية في العام ذاته 2008، حين عينت فاطمة العواني، في دائرة القضاء في مدينة أبو ظبي، كأول مأذونة شرعية في الإمارات.
وكان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، منصور بن زايد آل نهيان، دعا إلى ضرورة تعزيز دور المرأة عمومًا في الإمارات، وإشراكها في الوظائف المناسبة لطبيعتها، بما لا يتعارض من قوانين في الإمارة، ولا ينافي الشريعة الإسلامية.
هل يتوافق مع الشرع الإسلامي؟
المفتي الأول لمصر، محمد علي جمعة، أصدر فتواه في عام 2008، بعد أن رأى أن القرار لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقال “للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وأن توكل في النكاح، طالما توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة”.
جمعة استند في الفتوى إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ورأى في ذلك الفقه أن المرأة الرشيد لها يمكن أن تزوج نفسها، “وأن تزوج غيرها، وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة”.
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، عبد الحميد الأطرش، وافق المفتي جمعة بالسماح لعمل المرأة بالمأذونية، لكن شريطة أن لا تتولى المرأة ولاية الزواج، بحسب تعبيره.
لكن رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، عبد الفتاح إدريس، عارض فتوى علي جمعة، ورأى أن عمل المرأة كمأذون شرعي غير جائز شرعًا.
وأضاف إدريس، “لا يجوز أن تتولي المرأة وظيفة المأذون لتعارضها مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال” وهذا يجعل قيام المرأة بهذه الوظيفة محظروًا في الناحية الشرعية، بحسب قوله.
وتنقسم شرائح المجتمع العربي بشكل عام بين مؤيد ومعارض للفكرة، إما من ناحية شرعية أو من نواحٍ تتعلق باقتحام النساء لمجالات عمل الرجال، مع تزايد نسبة البطالة وغياب الشواغر مع تفشي البطالة في شتى البلدان العربية.
بيمنا تعتبر النساء ومناصرو قضاياهن أن تلك القرارات تعزز خطى المساواة وفق النوع الاجتماعي، وترى نسبة منهن أن تلك الوظائف كانت حكرًا على الرجال لاعتبارات شرعية أو مجتمعية في السابق، واليوم تم كسر ذلك الاحتكار.
وترى الحكومات التي أصدرت تلك القوانين وعلى رأسها وظائف النساء في مهنة المأذونية، أن ذلك يتناسب مع قدرات النساء ويعزز دورها في المجتمع العربي.