حماة – إياد عبد الجواد
يعاني مزارعو القمح في سهل الغاب بريف حماة الغربي، من صعوبة تصريف إنتاجهم لعدم وجود مؤسسات مختصة بتصريف القمح، إضافة لاستغلال المزارعين من قبل التجار عبر شراء القمح بأسعار زهيدة.
وبالرغم من قلة إنتاج القمح في السهل، لسوء الأحوال الجوية وقلة الأدوية والأسمدة، إلا أن تلك العوامل دفعت المزارعين لتصدير محصولهم من القمح إلى مناطق النظام.
رئيس الإرشادية الزراعية في قرية تل واسط في سهل الغاب، معتز مواس، اعتبر، في حديثه لعنب بلدي، أن سهل الغاب هو السلة الغذائية على مستوى محافظتي حماة وإدلب، وقال “تمت زراعة القمح هذا العام، في مساحات مساحات واسعة، تزيد على 200 ألف دونم بريف حماة”.
وأضاف مواس أنه لم يتم شراء محصول القمح في المناطق المحررة من أي جهة، سواء من المنظمات أو الحكومة المؤقتة، ما اضطر المزارعين إلى بيع محصولهم للنظام عبر سماسرة من الطرفين.
بدوره صرح المهندس في مركز حبوب حماة، علاء شيزري، أن إدارة المركز في الوقت الحالي تعمل على دراسة مشروع لشراء القمح من مزارعي السهل، وأشار إلى أن المشروع يتوقف على القدرة المالية للمركز.
ونوه شيزري إلى أن مركز حماة يتأخر بشراء القمح خلال السنوات الماضية، بسبب تعاقد المركز مع مندوبي “مشروع القمح 2018” التابع للمؤسسة العامة لإكثار البذار، الموجودة في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، والتي كانت تشتري القمح من مزارعي السهل قبل ذلك.
وأشار إلى أن تصدير القمح من ريف حماة الغربي إلى مناطق النظام، ليس جديدًا، إذ تم تصديره من معبري قلعة المضيق وأبو دالي، خلال السنوات الثلاث السابقة.
إلى أين يذهب الإنتاج؟
المزارعون في السهل طرقوا أبواب مؤسسات الحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم لشراء محاصيلهم وتسويقها، لكن دون جدوى.
وأضاف أن تخلي الداعمين والمؤسسات الثورية عن المزارعين، دفع النظام لاستغلال الأمر وشراء القمح بكميات كبيرة وأسعار زهيدة، لعدم وجود أي منافس وللحاجة لتسويق المحصول.
وتقدر كميات محصول القمح في سهل الغاب لهذا الموسم بحوالي 275 ألف طن، بحسب شيزري، مزروعة على مساحة تقدر بـ 100 ألف دونم.
وقال إن الجهات الموجودة في مناطق سيطرة المعارضة، ليس لديها قدرة على شراء كميات كبيرة من القمح، مثل المؤسسة العامة للحبوب بفروعها في إدلب وحلب، ومراكز وحدة تنسيق الدعم (ACU) فرع خان شيخون ومعرة النعمان وفرع حلب.
ويمكن أن تشتري هذه الجهات كميات تقدر بـ 60 ألف طن، بما فيها المخزون الاحتياطي، ليبقى أكثر من 200 ألف طن ليس لها تصريف، بحسب شيزري.
وأشار إلى أن مركز حبوب حماة اشترى في العام الماضي من المزارعين 250 طنًا، بالإضافة لشراء مركز إدلب 4500 طن من القمح، وهذا يظهر ضعف التسويق.
الأسعار واستغلال حاجة الفلاحين
قدر مواس السعر الذي يدفعه النظام للمزارعين بين 162 و118 ألف ليرة للطن، بينما يدفع النظام في مناطق سيطرته 175 ألف ليرة، وذلك يؤكد استغلال النظام لحاجة المزارعين في ريف حماة.
ولا يقتصر الأمر على السعر المنخفض، فهناك مبالغ أخرى يجبر المزارعون على دفعها، من أجور التحميل والنقل، وضرائب مرتفعة تفرضها حواجز النظام على القمح المصدّر.
وكان محافظ حماة دفع “مندوبيه” لشراء القمح من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بسعر زهيد، وفرض سياسة الابتزاز على المزارعين، وهذا ما أوقعهم بين ناري السعر الزهيد أو خسارة المحاصيل، بحسب مواس.
وقدر مواس أسعار القمح في سهل الغاب لهذا العام بـ 290$ لطن القمح القاسي، و285$ للقمح الطري.
المزارع إبراهيم المحمد حدثنا عن تجربته، وقال إنه لجأ لبيع القمح لتجار محسوبين على النظام، لعد وجود أي قنوات تصريف لمحصوله، إذ يتم تسليمها عبر معبر قلعة المضيق، ويتم أخذها إلى منطقة السقيلبية في ريف حماة الخاضع لسيطرة النظام.
سعر كيلو القمح يتراوح بين 115 إلى 118 ليرة، وهذا يعتبر زهيدًا بالنسبة للمزارع إبراهيم.
مؤسسة القمح التابعة للنظام رفضت استلام كميات كبيرة من القمح قادمة من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بحجة أن القمح من أنواع غريبة وغير معتمدة لدى مؤسسات النظام.
وقدر إنتاج سوريا من القمح لهذا العام، بنحو 1.8 مليون طن أغلبه من المنطقة الشرقية.