أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية عن رفعها العقوبات الاقتصادية “الرمزية” المفروضة على تركيا منذ عام.
ووفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة الاقتصاد الألمانية، السبت 21 تموز، قولها إن حكومة البلاد خفضت من حدة التوصيات الموجهة للألمان الراغبين بالسفر إلى تركيا.
وكانت برلين فرضت عقوبات اقتصادية وقيود مالية على أنقرة، بسبب اعتقال السلطات التركية لناشط حقوقي ألماني، في تموز 2017، مع خمسة آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية.
ويأتي رفع العقوبات بعد إعلان تركيا انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، الخميس الماضي، والتي كانت قد فرضتها عامين كاملين، عقب محاولة الانقلاب على نظام الحكم، في تموز 2016.
ولاقت سياسة أردوغان انتقادات دولية، خاصة من الدول الأوروبية، بسبب فرض حالة الطوارئ في البلاد وما تلاها من حملات اعتقال لأشخاص تقول أنقرة إنهم متورطون في محاولة الانقلاب، والذي تتهم جماعة رجل الدين فتح الله غولن بتدبيره.
واتخذت الحكومة الألمانية إجراءات عدة عقب رفع حالة الطوارئ في تركيا، من بينها إلغاء التحذيرات الأمنية على موقعها الإلكتروني لرعاياها المسافرين إلى تركيا، كما سحبت إنذارات بشأن خطر التوقيف المرتفع في تركيا، بما في ذلك في المناطق السياحية.
وكانت تركيا أعلنت عن عودة علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا، بعد قطيعة استمرت منذ آذار 2017، حين منعت هولندا مسؤولين أتراك من بينهم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ووزيرة الأسرة، فاطمة صايان، من دخول أراضيها.