قال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، إنه يجب منح استثناءات من العقوبات الأمريكية ضد الدول التي تعتمد على روسيا في شراء أسلحتها، بهدف تجنب دفع تلك البلدان إلى روسيا بشكل كامل.
وأضاف ماتيس في بيان، الجمعة 20 من تموز، “يجب أن تدفع روسيا ثمن سلوكها العدواني والذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا” وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وتبنى مجلس الشيوخ (الكونغرس) عام 2017 قانونًا باسم “قانون احتواء خصوم أمريكا عبر العقوبات” (كاتسا)، ويقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يوقع على عقود تسلح مع شركات روسية.
وجاء في بيان وزير الدفاع “لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية لا بد منها بسبب موقفها السيء (روسيا)، لا بد من منح وزير الخارجية (الأمريكي) إمكانية منح إعفاء من قانون كاتسا”.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعد في حملته الانتخابية بتحقيق تقارب مع روسيا.
وأثار القانون جدلًا خشية أن تلحق العقوبات ضررًا بعلاقات واشنطن مع حلفاء استراتيجين كالهند، التي تعتبر أكبر دولة مستوردة في العالم.
وقال جيم ماتيس إن الاعفاءات من العقوبات ستسمح لبعض الدول إقامة علاقة أمنية مع الولايات المتحدة مع تقليص اعتماداها على السلاح الروسي.
ونقلت وكالة “فرانس برس” السبت، عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن “هذه الإدارة مصممة على تطبيق قانون كاتسا بشكل كامل”.
وجاء بيان وزارة الدفاع بعد قمة جمعت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
إلا أن دونالد ترامب لم يكن راضيًا عن قانون العقوبات المفروض، وكان يريد تنفيذ الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية.