جدل يثيره إعادة امتحان في “جامعة البعث” بحمص

أثار إعلان كلية الحقوق في جامعة البعث إعادة امتحان مادة القانون الدولي، جدلاً بين الطلاب.

وتساءلت صفحات إخبارية محلية منها “نادي شباب حمص” و”سوريا فساد في زمن الإصلاح” اليوم، الجمعة 20 من تموز، عن ذنب الطلاب لإعادة الامتحان والذي ربما سيقرر مصيرهم.

ونشر موقع كلية الحقوق في جامعة البعث الإعلان، بتاريخ الثلاثاء 17 من تموز،  والذي جاء فيه أنه سيعاد امتحان مادة القانون الدولي العام الذي أجري في 23 من حزيران الماضي، بتاريخ 25 من تموز الحالي، لوجود خلل امتحاني.

واستهجن طلاب هذا الإعلان وخاصة أن هذا السبب من وجهة نظرهم يتعلق بإدارة الجامعة ولا دخل للطلاب به، حتى يتحملوا خطأ الكلية.

وربما يتوقف تخرج بعض الطلاب على هذه المادة، وهي من مواد السنة الرابعة، وقد تسبب الإعادة فوات فرصة عليهم.

وهذه ليست  المرة الأولى التي تقرر فيها جامعة إعادة امتحان إحدى المواد، وسبق أن أعيدت مادة القانون المدني، بسبب خطأ من مدرس المادة الذي أورد في الأسئلة مواضيع من مادة أخرى، بحسب ما علق طلاب على الخبر الجديد.

كما سبق أن تقررت إعادة تقديم امتحان مادة “التشريع الضريبي” لطلاب السنة الرابعة عام 2015، بسبب تسرب الأسئلة.

وتلجأ أحيانًا الجامعات إلى إعادة الامتحان في حال تسرب الأسئلة، ويتم ذلك بعد فترة وجيزة من الامتحان، وأحيانًا تعطى علامات نجاح لكن متدنية للطلاب بسبب تسرب الأسئلة.

وتقدم للامتحانات 82 ألف طالب وطالبة في كلية الحقوق، جامعة البعث.

وكانت دراسة الحقوق تقتصر على جامعتي دمشق وحلب، إلى أن تأسست كلية الحقوق في جامعة البعث بالمرسوم رقم 258 عام 2006، واستقبلت في عامها الأول 274 طالب وطالبة، إذ كانت معدلات القبول فيها 192 علامة للفرع العلمي، و179 علامة للفرع الأدبي.