11 تعهدًا يوقع عليها الراغبون بالتسوية في درعا (صور)

فرض النظام السوري على الراغبين بتسوية أوضاعهم في محافظة درعا وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلهم.

وجاء في الوثيقة التي نشرها الناشط الإعلامي، عمر الحريري، المنحدر من درعا، اليوم، الجمعة 20 من تموز، تعهد الراغب بالتسوية بعدم التظاهر إلا وفق القانون، وعدم ممارسة الشغب أو التحريض عليه.

وأرفق في الوثيقة التعهد بعدم القيام بأعمال التخريب والإضرار بالمتلكات العامة، وعدم التحريض على ذلك، إلى جانب إلى عدم التلفظ بألفاظ “تضر القيادة السياسية والعسكرية للجيش أو قوى الأمن”.

ويتعد الراغب بالتسوية أيضًا بعدم كتابة أية منشورات مناهضة للنظام السوري، أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وخضعت معظم مدن ومناطق محافظة درعا في الأيام الماضية لاتفاق تسوية قضى بخروج من لايرغب بالتسوية إلى إدلب، وبقاء الراغب بالتسوية بعد تسليم السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط.

وتمكنت قوات الأسد السيطرة على معظم مناطق درعا بالاتفاق، وخاصةً الريف الغربي والشرقي بعد استسلام الفصائل دون تسوية، أبرزها “قوات شباب السنة”.

وبحسب الوثيقة يتعهد الأهالي بعدم استخدام وسائل الإذاعة والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي بأي أعمل تمس الأمن، وعدم الإتجار بالأسلحة وتهريبها إلى مناطق أخرى، وعدم حيازتها إلا برخصة من الأجهزة الأمنية.

بينما نصت ورقة الضبط المرفقة بالتعهد إفادة الشخص الراغب بالتسوية بدوره بالأحداث الدائرة في سوريا، والمعلومات لديه عن الفصائل ومصادر تمويلها.

بالإضافة إلى إعطاء معلومات عن مستودعات السلاح والذخيرة في درعا، وعن استخدام فصائل المعارضة الأسلحة الكيماوية ضد قوات الأسد.

وجاء في ورقة الضبط أيضًا إعطاء معلومات عن المقربين “المتورطين في الأحداث الجارية”، وأماكن تواجد المخطوفين المدنيين والعسكريين، ومعلومات عن أماكن الأنفاق التي استخدمتها الفصائل.

وفي آخر الورقة يكتب الشخص أرقام هواتفه وحساباته الإلكترونية.

وحتى اليوم لم يخرج سوى 400 مقاتل مع عائلاتهم إلى الشمال بموجب اتفاق النظام والمعارضة، بالإضافة إلى بدء خروج مقاتلي “هيئة تحرير الشام” من محافظة القنيطرة حاليًا إلى الشمال.

وليست المرة الأولى التي يفرض فيها النظام السوري وثيقة تعهد على الأشخاص الراغبين بالتسوية.

وعقب السيطرة على الغوطة الشرقية حصلت عنب بلدي على وثيقة تعهد يوقع عليه الراغبون بالبقاء داخل مدنهم وبلداتهم في المناطق التي خضعت لتسويات مع قوات الأسد، وتشابه في مضمونها الوثيقة المعمول بها في درعا.