مفوضية اللاجئين تدعو السوريين في الأردن إلى تصحيح أوضاعهم القانونية

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء للاجئين السوريين في الأردن، دعتهم من خلاله إلى المسارعة في تصويب أوضاعهم القانونية.

وقالت المنظمة عبر منابرها الرسمية، الخميس 19 تموز، إن الموعد النهائي لتصحيح الأوضاع القانونية يكون بتاريخ 27 أيلول 2018، داعية السوريين المقيمين في الأردن بشكل غير نظامي إلى مراجعة أقرب مكتب تابع للمفوضية للاستفادة من الحملة.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، في آذار الماضي، عن حملة لتصحيح أوضاع السوريين غير النظاميين في المناطق الحضرية بالأردن، على أن تستمر الحملة حتى 27 من أيلول المقبل.

وتشمل الحملة كل شخص سوري الجنسية، ممن غادروا المخيمات دون تصريح رسمي قبل تاريخ 1 من تموز 2017 ولم يعودوا إليها، إلى جانب السوريين ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي، ولم يسجلوا لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.

وبحسب البيانات الرسمية، الصادرة في حزيران الماضي، فإن الأردن منح 1230 شهادة طالب لجوء، و1095 بطاقات خدمة وزارة الداخلية للاجئين السوريين، بموجب حملة تصحيح الأوضاع القانونية.

ومن المتوقع أن يستفيد 30 ألف لاجئ سوري في الأردن من الحملة المذكورة حتى تاريخ انتهائها، ويمكن لهذه الوثائق القانونية أن تحمي السوريين من الاحتجاز والنقل إلى المخيمات، وتضفي الطابع الرسمي على إقامتهم في البلاد.

وبموجب تصحيح الأوضاع القانونية يمكن للسوريين الحصول على الحماية والخدمات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها في المملكة، مثل الرعاية الصحية.

واستقبلت الأردن ما يزيد عن 650 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، مسجلين في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما يتوقع أن عددهم يفوق المليون.