خلاف بين النظام و”تحرير الشام” يؤجل اتفاق القنيطرة

أدى خلاف بين “هيئة تحرير الشام” والنظام السوري على آلية تنفيذ الاتفاق بينهما في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا إلى تأجيل تطبيقه.

وبحسب ما قال مصدر مطلع على المفاوضات لعنب بلدي اليوم، الخميس 19 من تموز، فإن الهيئة طلبت إخراج السلاح الثقيل والسيارات ضمن الاتفاق إلا أن النظام السوري رفض ذلك.

وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق خلال اجتماعهما أمس في سعسع، بحسب مراسل عنب بلدي، نص على وقف إطلاق النار وخروج المقاتلين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، كما نص على عودة قوات الأسد إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011.

من جهته، أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة، عماد الدين مجاهد، أن هناك مفاوضات جارية مع النظام السوري إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل بعد.

وعقب ذلك ذكر التلفزيون السوري أن “الجيش بدأ بالتمهيد الناري لاستعادة تل الجابية الذي يحكم السيطرة ناريًا على قرقص والناصرية الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية”.

وكان الطيران الحربي السوري والروسي بدأ بشن هجوم وقصف عدة مناطق في محافظة القنيطرة، الاثنين الماضي، في أول هجوم من نوعه منذ عام.

وتوجهت الأنظار إلى القنيطرة بعدما سيطرت قوات الأسد على مساحات واسعة من محافظة درعا وريفيها الشرقي والغربي.

وتعمل عدة فصائل معارضة في ريف القنيطرة بينها “هيئة تحرير الشام”، “الفرقة 404″، “ألوية صلاح الدين”، “الفرقة الأولى مشاة”، “لواء شهداء القنيطرة”، “ألوية الفرقان”، و“حركة أحرار الشام الإسلامية”.

ويأتي وصول قوات الأسد إلى القنيطرة في ظل ضوء أخضر من إسرائيل التي صرحت مرارًا على لسان مسؤوليها بعدم ممانعتها عودة الأسد إلى الحدود، مقابل إخراج القوات الإيرانية من سوريا.

ووقعت اتفاقية فض الاشتباك بين النظام السوري وإسرائيل، في 31 من أيار 1974، بعد حرب تشرين، في جنيف بحضور الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد السوفيتي.

ونصت حينها على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في حرب تشرين، وتبادل أسرى الحرب بين الطرفين، ووقف إطلاق النار والامتناع عن جميع الأعمال العسكرية برًا وبحرًا وجوًا.

–