80% من المفرج عنهم بموجب اتفاق الفوعة اعتقلوا هذا العام

سادت حالة من الغضب بين سكان مدينة إدلب نتيجة عدم خروج معتقلين سابقين لدى النظام السوري جراء اتفاق كفريا والفوعة.

الاتفاق جرى بين “هيئة تحرير الشام” وبين إيران ونص على خروج مقاتلي كفريا والفوعة وسكانها، مقابل الإفراج عن 1500 معتقل من سجون النظام السوري.

وهو المرحلة الأخيرة من اتفاق “المدن الأربعة”، الذي تم التوصل إليه في نيسان 2017، بين “تحرير الشام” و”أحرار الشام” وإيران، برعاية قطرية.

ومع سريان الاتفاق وبدء وصول حافلات المعتقلين إلى معبر تلة العيس حيث يتم التبادل، تفاجأ ناشطون بأن الأشخاص المفرج عنهم لم يمض على اعتقالهم سوى أسابيع قليلة.

لكن بالمقابل نشر ناشطون صورًا لمعتقلين سابقين منذ ثلاث سنوات وخمس سنوات خرجوا نتيجة الاتفاق.

عنب بلدي تواصلت مع هيئة تحرير الشام للوقوف على تفاصيل القضية، وقال مدير العلاقات الإعلامية لـ “الهيئة”، عماد الدين مجاهد، إن الاتفاق نص على إفراج 1500 اسم لم تحدد بأسماء وقوائم.

وأوضح أن 80% ممن يفرج عنهم اعتقلهم النظام منذ مطلع عام 2018، وحتى نهاية شهر نيسان، و10% ممن اعتقلهم في عام 2017، و10% من السنوات الأقدم.

وأكد مجاهد أن هناك قرابة 200 اسم اعتقلوا قبل 2016، و40 عسكريًا معتقل لدى “حزب الله” و300 اسم معتقلين منذ العام الماضي، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 200 اسم امرأة.

مجاهد أشار إلى أنه من المتوقع عدم التزام النظام السوري بالاتفاقية لأنه غير راض عنها أصلًا.

وقال “لا يوجد نقاط قوة بالملف تستطيع الضغط بها، والملف مصلحة ثورية لصالح البلد بامتياز، ولا نفاوض من منطق أوراق قوة”.

إلا أن تنفيذ الاتفاقية أدت إلى ضغوط وانتقادات، من بين ناشطين ومعارضين، كالعميد أحمد بري الذي قال لعنب بلدي إن “الاتفاق هو الأسوأ”، حتى الآن في سوريا، وأنه فرصة لإلصاق تهمة التهجير الديمغرافي بالمعارضة.

وكانت عملية إجلاء سكان ومقاتلي مدينتي كفريا والفوعة انتهت اليوم، بخروج 120 شاحنة تقل بحدود ستة آلاف شخص.

وبانتهاء ملف كفريا والفوعة، يكون الستار أسدل على اتفاق المدن الأربعة الموقع في نيسان 2017، والذي جرى بين ممثلين من إيران مع آخرين من الفصائل في قطر.

ونص الاتفاق حينها على من إخراج من يرفض البقاء من مقاتلي وأهالي مضايا والزبداني إلى الشمال، إضافة إلى مخيم اليرموك مقابل إخراج كامل أهالي كفريا والفوعة على دفعتين، وإطلاق سراح 1500 معتقل لدى النظام.