مراكز إيواء روسية- سورية للاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء مراكز إيواء واستقبال وتوزيع اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا.

وفي بيان نشرته الوزارة، الأربعاء 18 من تموز، قالت فيه إن المراكز أنشئت بالتعاون مع حكومة النظام السوري، في إطار تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية فإن المراكز تتسع لاستقبال ما يزيد على 336 ألف لاجئ سوري، يتوزعون على الشكل التالي: 73 ألفًا في محافظة ريف دمشق، و134 ألفًا في محافظة حلب، و64 ألفًا في حمص، وعشرة آلاف في حماة، و45 ألفًا في دير الزور، وتسعة آلاف في القلمون الشرقي.

وتتركز مهام مراكز الإيواء على مراقبة عودة اللاجئين من الدول الأجنبية إلى سوريا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، ثم فرزهم على مناطق إقامتهم الدائمة، وإبقاء الأشخاص الذين لا مأوى لهم في مراكز الإيواء.

وفي إطار التنسيق لتلك المراكز، أسست وزارة الدفاع الروسية مكتبًا في موسكو بالاشتراك مع وزارة الخارجية، مهمته تنسيق عمل مراكز الإيواء وتنفيذ الفعاليات المخطط لها.

وبحسب ما ذكرت وزارة الدفاع فإنها تواصلت مع الأمم المتحدة بشأن تنظيم عودة اللاجئين، كما أخطرت سفاراتها في 36 دولة تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين حول العالم بنحو 5.6 مليون لاجئ، وسط الحديث عن عودتهم إلى المناطق “الآمنة” في سوريا، بعد أن أصبحت السيطرة العظمى على الأرض لقوات الأسد.

وأثار القرار الروسي بإنشاء مراكز إيواء للاجئين جدلًا بين ناشطين حقوقيين، شككوا في إمكانية ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين برعاية روسية.

إذ تساءل الناشط الحقوقي اللبناني ناصر ياسين، عن مدى التزام روسيا بضمان العودة الطوعية بقوله، “السؤال هنا عن قدرة هذه القوى (السورية والروسية) على احترام طوعية العودة والحقوق الأساسية للاجئين وحمايتهم؟”.

يبدو انه موسم انشاء مراكز مساعدة #اللاجئين من قبل القوى الناشطة في #سوريا . الخبر من وزارة الدفاع #الروسية عن عزمها انشاء "مركز لاستقبال وتوزيع وايواء اللاجئين".
السؤال هنا عن قدرة هذه القوى على احترام طوعية العودة والحقوق الأساسية لللاجئين وحمايتهم؟https://t.co/b4PdiEwcJO pic.twitter.com/FNXdclXPjy

— Nasser Yassin (@nasseryassin) July 19, 2018

وسبق أن أنشأت الحكومة اللبنانية، برعاية “حزب الله” اللبناني، مراكز لتنسيق عودة السوريين من لبنان إلى سوريا، الأمر الذي جوبه بانتقادات حقوقية واسعة، كونه يتم بالتنسيق مع النظام السوري بعيدًا عن أعين مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

–