العميد أحمد بري: اتفاق الفوعة هو الأسوأ.. وهذه أسبابه

أغلق ملف بلدتي كفريا والفوعة بريف محافظة إدلب، بعد الانتهاء من خروج المدنيين وعناصر الميليشيات فيها إلى مناطق سيطرة النظام، مقابل إخراج دفعات من المعتقلين.

وجاءت عملية خروج السكان بموجب اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” وإيران، قضى بإجلاء مقاتلي البلدتين وعائلاتهم، شرط الإفراج عن 1500 معتقل من سجون النظام.

وهو استكمال لاتفاق في نيسان 2017، عرف باتفاق “المدن الأربع”، والذي توصلت إليه إيران وفصائل المعارضة برعاية قطرية.

وفي حديث لعنب بلدي اليوم، الخميس 19 من تموز، عرض رئيس وفد أستانة سابقًا، العميد أحمد بري الأسباب التي تقف وراء إجراء الاتفاق.

واعتبر أن السبب الأول وراء الاتفاق هو إلصاق تهمة “التغيير الديموغرافي” بالمعارضة لـ “إضفاء الطائفية على الثورة”، وإظهارها أمام العالم بأنها قامت على أسس طائفية، كون النظام وإيران و”القاعدة” يريدون تشويه الثورة وحرفها عن مسارها الحقيقي.

وبحسب بري يعتبر الاتفاق الحالي من أسوأ الاتفاقيات المبرمة مع إيران، والذي رفضته المعارضة عند التوصل إليه العام الماضي، لأنه “تخاذل بكافة مجالاته”، بحسب تعبيره.

دوريات مشتركة من ثلاث دول.. تفاصيل فتح طريقين حيويين في الشمال

وقال إن خروج أهالي كفريا والفوعة يعطي الفرصة للنظام وإيران لمهاجمة إدلب واجتياحها بجميع وسائط التدمير الممكنة.

وكانت “هيئة تحرير الشام” اعتبرت، أمس الأربعاء، أن الاتفاق الذي توصلت إليه حول بلدتي كفريا والفوعة عبارة عن خطة دفاعية لمحافظة إدلب.

وقال مدير العلاقات الإعلامية لـ “الهيئة”، عماد الدين مجاهد، لعنب بلدي إن “إبعاد خطر كفريا والفوعة هو أول خطوة من الخطة العسكرية الدفاعية عن إدلب في حال حدث هجوم عليها”.

ورجح بري أن يكون لدى النظام السوري وإيران نية بضرب المنطقة بالمواد الكيماوية، لذلك قاموا بإخراج المقاتلين الموالين لهم.

واعتبر العميد أن “الاتفاق أظهر للعالم أجمع تعامل إيران والنظام مع القاعدة بشكل علني وواضح وبكافة المجالات، وخاصة بملف المعتقلين حيث يبقي النظام على الجيش الحر في السجون ويطلق سراح عناصر القاعدة”، لافتًا إلى أن “80% من المفرج عنهم من هيئة تحرير الشام”.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عنب بلدي من “تحرير الشام”، ينص الاتفاق على الإفراح عن 1500 معتقل من سجون النظام السوري، على أن يكونوا بنسبة 80% ممن اعتقلهم النظام منذ مطلع عام 2018 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، و 10% ممن اعتقلهم في عام 2017، بالإضافة إلى 10% ممن اعتقلوا في السنوات الأقدم.

وتعني النسب المذكورة أن النظام السوري لا يريد تسليم المعتقلين في سجونه منذ السنوات الأولى للثورة السورية، واتجه لتسليم معتقلين جدد وضعهم في المعتقلات في الأشهر الماضية دون أسباب تذكر، لإدراج أسمائهم في صفقات التبادل فقط.

ولا تزال عملية التبادل بين المعتقلين ومقاتلي البلدتين قائمة حتى اليوم، وبحسب مراسلي عنب بلدي في إدلب تعمل فرق الدفاع المدني على إسعاف المعتقلين بشكل فوري إلى المراكز الطبية.

–