ارتفع عدد الشكاوى المقدمة ضد القضاة في سوريا إلى 460 شكوى، منذ بداية العام الحالي 2018.
وصرح رئيس إدارة التفتيش القضائي، عبد الناصر غليون، لصحيفة “الوطن” المحلية، أمس الأربعاء 18 من تموز، أن هذا الرقم كبير مقارنة بالسنوات السابقة، وأن معظم هذه الشكاوى تصلح أن تكون سببًا للطعن أو الاستئناف، وكل ما يتعلق بقرار الحكم.
وأضاف أنه لا يمكن تحديد عدد الشكاوى التي ترد يوميًا، نظرًا لأنها تأتي من جميع المحافظات، لكن عددها الوسطي عشر شكاوى.
وأوضح غليون أن هذه الشكاوى، ولو لم يستفد منها المواطن، لكن الإدارة ستعتمد عليها لمراقبة مستوى القضاة، في إشارة إلى أن الإدارة لا تنظر في هذه الشكاوى على أساس محاسبة القاضي وإنما فقط مراقبة عمله، خصوصًا أن هناك قضاة تمت إحالتهم إلى القضاء دون وجود شكاوى بحقهم، على حد تعبير غليون.
ويحاكم القضاة في سوريا وفق قانون السلطة القضائية، وتكون محاكماتهم سرية، رغم أن القانون منحهم حصانة مطلقة، لا تزول إلا في إحدى حالتين.
وتعتبر حالة الجرم المشهود هي أولى حالات رفع الحصانة عن القاضي، ففيها يعامل القاضي كغيره، ويمكن مباشرة الإجراءات الجزائية بحقه، شرط إعلام أقرب قاض بالأمر ليقوم بإعلام النائب العام، بحسب المادة 116 من قانون السلطة القضائية.
أما في حالة الجرم غير المشهود، يشترط الحصول على إذن من لجنة ثلاثية، مؤلفة من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى.
وسبق أن أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا في عام 2016، أنهى بموجبه تكليف ستة قضاة في محكمة الإرهاب، التي أنشئت عام 2013 كبديل عن محكمة أمن الدولة، دون بيان أسباب إنهاء تكليفهم.
–