اعتبرت “هيئة تحرير الشام” أن الاتفاق الذي توصلت إليه حول بلدتي كفريا والفوعة عبارة عن خطة دفاعية لمحافظة إدلب.
وقال مدير العلاقات الإعلامية لـ “الهيئة”، عماد الدين مجاهد، اليوم الأربعاء 18 من تموز، إن “إبعاد خطر كفريا والفوعة هو أول خطوة من الخطة العسكرية الدفاعية عن إدلب في حال حدث هجوم عليها”.
وأضاف، في حديث لعنب بلدي، أن الاتفاق ينص على الإفراح عن 1500 معتقل من سجون النظام السوري، على أن يكونوا بنسبة 80% ممن اعتقلهم النظام منذ مطلع عام 2018 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، و 10% ممن اعتقلهم في عام 2017، بالإضافة إلى 10% ممن اعتقلوا في السنوات الأقدم.
وتعني النسب المذكورة أن النظام السوري لا يريد تسليم المعتقلين في سجونه منذ السنوات الأولى للثورة السورية، واتجه لتسليم معتقلين جدد وضعهم في المعتقلات في الأشهر الماضية دون أسباب تذكر، لإدراج أسمائهم في صفقات التبادل فقط.
وعرضت وكالة “إباء” التابعة لـ “الهيئة” بنود الاتفاق اليوم، ونصت على انسحاب الميليشيات الشيعية من البلدتين، مع السماح لمن أراد بالبقاء، مقابل خروج 1500 أسيرة وأسير اعتقلوا من قبل النظام بسبب الثورة السورية.
ونص الاتفاق أيضًا على الإفراج عن 37 أسيرًا مقاتلًا من سجون إيران في منطقة السيدة زينب بدمشق، بالإضافة إلى أربعة أسرى داخل بلدة الفوعة.
وذكرت وسائل إعلام النظام السوري أن الدفعة الثانية من الحافلات دخلت إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب الشمالي ليصبح العدد الإجمالي للحافلات داخل البلدتين 90 حافلة، بانتظار دخول الدفعة الثالثة لإجلاء الأهالي في كفريا والفوعة باتجاه محافظة حلب مبدئيًا ،عن طريق معبر العيس في ريف حلب الجنوبي.
وتوصلت “تحرير الشام” مع إيران، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق يقضي بخروج جميع المقاتلين من بلدتي كفريا والفوعة، مقابل إخراج معتقلين وأسرى لدى النظام السوري.
وقالت مصادر مطلعة لعنب بلدي إن الاتفاق محصور فقط بـ “تحرير الشام”، بعيدًا عن الفصائل العسكرية الأخرى، ويتضمن خروج معتقلين مسجلة أسماؤهم لدى “تحرير الشام”، والتي ستسلم أسرى لديها، بينهم عناصر من “حزب الله” اللبناني.
–