اتفاق بين “تحرير الشام” وإيران يغلق ملف كفريا والفوعة

توصلت “هيئة تحرير الشام” مع إيران إلى اتفاق يقضي بخروج جميع المقاتلين من بلدتي كفريا والفوعة، مقابل إخراج معتقلين وأسرى لدى النظام السوري.

وقالت مصادر مطلعة من إدلب اليوم، الثلاثاء 17 من تموز، إن الاتفاق يبدأ سريانه في الساعات المقبلة، على أن يتم خروج كل الميليشيات من البلدتين، مقابل تبادل أسرى ومعتقلين بين النظام و”الهيئة”.

وأضافت المصادر أن الاتفاق محصور فقط بـ”تحرير الشام”، بعيدًا عن الفصائل العسكرية الأخرى، ويتضمن خروج معتقلين مسجلة أسماؤهم لدى “تحرير الشام”، والتي ستسلم أسرى لديها بينهم عناصر من “حزب الله” اللبناني.

وذكرت الوكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم أن هناك “أنباء عن التوصل لاتفاق لتحرير كامل العدد المتبقي من مختطفي اشتبرق والآلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب”.

ويأتي الاتفاق الحالي بعد مفاوضات استمرت لأيام بين الطرفين، بالتزامن مع الحديث عن مستقبل المحافظة بعد الاقتراب من إغلاق ملف الجنوب.

وبحسب ما قالت مصادر، أمس الاثنين، امتنعت الميليشيات في البلدتين عن الخروج، عكس النظام السوري الذي يحاول إخراجهم من المنطقة كي لا يترك نقطة ضعف له في المحافظة.

وتعتبر الفوعة وكفريا ورقة ضغط بيد فصائل المعارضة في الشمال السوري، كونها تحظى بأهمية كبيرة لدى إيران.

ويتم الحديث حاليًا عن الاتفاق كونه أحد بنود اتفاق “أستانة”، والتي أخفتها الدول الضامنة على مدار الأشهر الماضية.

وحصلت عنب بلدي على معلومات، السبت الماضي، أفادت بأن الفصائل العسكرية العاملة في إدلب تجهز لعملية عسكرية ضد قوات تابعة للنظام السوري في بلدتي كفريا والفوعة.

وقال مصدر عسكري مطلع حينها إن العملية ستكون بقيادة “تحرير الشام” إلى جانب الفصائل الموجودة في محيط البلدتين، ومن بينها “جبهة تحرير سوريا”.

ورجح المصدر أن تكون المعركة للضغط على الجانب الإيراني من أجل إخراج من تبقى من المقاتلين في كفريا والفوعة.

كفريا والفوعة.. الرقم الصعب في معادلة إدلب

وتقع بلدتا كفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي، وتبعدان عن مدينة إدلب من ستة إلى سبعة كيلومترات، ويصل بينهما طريق على مسافة كيلومترين فقط.

وحافظت طوال ثلاث سنوات على حدودها العسكرية داخل إدلب، رغم الترسانة العسكرية الكبيرة التي تملكها فصائل المعارضة في محيطها.

ووجهت اتهامات لـ “تحرير الشام”، على مدار السنوات الثلاث الماضية، بمنع أي عمل عسكري للسيطرة على البلدتين، وذلك ضمن الاتفاق الموقع مع الجانب الإيراني، المعروف باتفاق “المدن الخمس”.

وحاولت الفصائل المنضوية في “جيش الفتح” سابقًا السيطرة على البلدتين، لكن المحاولات فشلت، خاصة التي جرت في الفترة من تموز حتى أيلول 2015، إذ سعت الفصائل حينها للسيطرة على الصواغية ودير الزغب وبلدة الفوعة، وتمكنت من السيطرة على مساحات محدودة باتجاه الفوعة.

وتكررت المحاولات عقب هذه الفترة، مع قصف بصواريخ الغراد وراجمات الصوريخ، حتى تشرين الثاني 2015، ثم دخلت ضمن اتفاقية بين “جيش الفتح” وقوات الأسد، برعاية إيرانية- قطرية، شملت الزبداني وبلدتي مضايا وبقين.

–