داريا: الانتخابات الرئاسية للمجلس المحلي .. الرئيس بالتزكية والنائب وأمين السر بفارق الأصوات

عنب بلدي  – داريا

جرت الأسبوع الماضي انتخابات رئاسة المجلس المحلي لمدينة داريا، بعد انتهاء لجنة الانتخابات من انتخاب مدراء المكاتب المحلية التابعة للمجلس بدورته السادسة، وقد تمت الانتخابات في اجتماع عام، قُدم فيه بيان بأهم أعمال المجلس والمكاتب التابعة له خلال عام كامل، إضافة إلى عرض التقارير المالية التي وردت للمجلس وآلية توزيعها.

وتمت العملية الانتخابية خلال الاجتماع، الذي انعقد يوم الاثنين الفائت (15 كانون الأول)، بحضور قرابة 80 شخصًا من العاملين في المدينة، مدنيين وعسكريين وأعضاء الهيئة العامة الممثلة بأعضاء المكاتب المحلية. وبحسب مراسل عنب بلدي في داريا فقد بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس أبي عماد، تكلم فيها عن عمل المجلس خلال الفترة الماضية وعن الصعوبات التي تواجه آلية عمله وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى أهم الأعمال التي قام بها المجلس، مع التأكيد على ضرورة الارتقاء بالعمل وتطويره في المرحلة القادمة.

وقام أبو أحمد أسعد، عضو لجنة الانتخابات الثلاثية المتمثلة بأبو شحادة رئيس اللجنة، وأبو أحمد أسعد وأبو نذير، بعرض مخلص عن عمل اللجنة خلال الأيام القليلة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، واستكمالها للعملية الانتخابية في جميع المكاتب باستثناء رئاسة المجلس.

وأفاد المراسل أن المرشح الوحيد لمنصب رئيس المجلس هو أبو عماد، الرئيس الحالي للمجلس، وقد استمر في منصبه بالتزكية لدورة انتخابية قادمة لمدة ستة أشهر، كما يحددها النظام الداخلي للمجلس، كما تم انتخاب أنس أبو أحمد لمنصب نائب رئيس المجلس بفارق سبعة أصوات على حساب أحمد أبو المجد، وانتخب ماهر أبو نذير أمينًا للسر بفارق 14 صوتًا على حساب علاء أبو جمال.

وبهذا تكتمل انتخابات المجلس المحلي لمدينة داريا، التي بدأتها لجنة الانتخابات مطلع الشهر الجاري بانتخابات مدراء المكاتب التابعة للمجلس، وقد تم في معظمها مبادلة إدارة المكتب بين النائب والمدير بالاتفاق بين الأعضاء، واختتمت الاثنين بانتخابات الرئاسة، ليستمر أبو عماد في منصبه كرئيس للمجلس المحلي لدورة ثانية، وأبو نذير في منصبه كأمين سر، واستلم أنس أبو أحمد منصب نائب الرئيس بعدما كان شاغرًا منذ أشهر، بعد استقالة محمد أبو يامن النائب السابق، وتكون قيادة لواء شهداء الإسلام التابع للمجلس في دروتها السادسة، متمثلة بأبي جمال قائد اللواء، وأبي وائل نائب قائد اللواء، وأبي سعد المسؤول المالي للواء، وإدارة المكاتب على الشكل التالي: عبد المجيد أبو أحمد مدير المكتب الإغاثي، الدكتور حسام خشيني مدير المكتب الطبي، جهاد مدير المكتب الإعلامي، أبو أحمد أسعد مدير المكتب المالي، أمجد مدير مكتب العلاقات العامة، وأبو شحادة مدير مكتب التنمية والخدمات، وتشكل رئاسة المجلس واللواء مع مدراء المكاتب المكتب التنفيذي للمجلس.

• تعديل النظام الداخلي للمجلس

وأفاد مراسل عنب بلدي أنه تم تجاوز النظام الداخلي للمجلس الذي يتضمن في شروطه أن لا يتجاوز عمر نائب الرئيس 30 عامًا، إلا أن المرشح الذي نال عدد أكبر من الأصوات لم يحقق الشرط الذي يحدده النظام الداخلي، ما دفع لجنة الانتخابات لإجراء تصويت خلال الاجتماع على تعديل النظام الداخلي بما يخص عمر نائب رئيس المجلس، ليتم تعديله بالتوافق، كما تم تعديل النظام الداخلي بما يسمح بانتخاب الشخص نفسه لأكثر من دورتين متتاليتين بقرار من المكتب التنفيذي قبيل البدء بالانتخابات.

ودعا تعديل النظام عددًا من العاملين داخل المدينة للتشكيك بجدية المجلس بالانتخابات، ومدى ضرورتها في حال تم تبديل قانون الانتخاب كما يلائم المرشحين الحاليين، الأمر الذي دعا أحد الناشطين، المعروف بانتقاده للمجلس، إلى القول بأن عملية تعديل النظام الداخلي هي نفسها التي ثار عليها الشعب السوري، والتي اعتبرها استخفافًا بكفاءة الشعب السوري، عندما قام رئيس مجلس الشعب بتعديل الدستور بما يلائم عمر بشار الأسد من 45 سنة إلى 35، وأن عملية الانتخاب هذه شكلية لا أكثر ولا أقل.

بينما قال ناشطون آخرون إن تعديل النظام الداخلي، وإن كان نظريًا، ليس بالأمر المحبب ومن شأنه أن يضعف من حصانة النظام الداخلي الحالي للمجلس، ولكن نقص الكوادر والمرشحين لمنصب نائب الرئيس دفع لجنة الانتخابات لتعديل القانون في حال تم الموافقة بالأغلبية على تعديله وعلى الشخص المرشح للمنصب وتحقيقه للشروط الأخرى.

• تقرير المكتب المالي

إلى ذلك قدم مدير المكتب المالي خلال الاجتماع عرضًا إجماليًا للمبالغ الواردة للمجلس وكيفية توزيعها على المكاتب، وبين أن الكتلة الإجمالية للمجلس خلال عام كامل من تشرين الثاني 2013 حتى تشرين الثاني 2014 بلغت حوالي 4 ملايين دولار، وزعت أكثر من 3 ملايين دولار منها مناصفة بين المكتبين العسكري والإغاثي، كما وزعت المبالغ المتبقية على باقي المكاتب وفعاليات أخرى في المدينة، كمعمل التصنيع العسكري والمدرسة ودعم مركز الأمن العام.

وتعتبر الكتلة المالية الإجمالية للمجلس كبيرة بظاهرها، ولكنها صغيرة مقارنة مع احتياجات المدينة في الداخل والخارج، وتعود الكتلة الكبيرة إلى جهود كبيرة من فريق دعم المجلس في الداخل والخارج، كما صرح أمين السر للمجلس في وقت سابق أن الواجبات المفروضة على المجلس والجانب المالي فيه أكبر من المبالغ المدفوعة، ومن الصعب إنصاف الجميع من مدنيين أو مكاتب أو مشاريع أخرى قائمة في المدينة، ما يجعله في محل اتهام دائم.

كما قدمت الإدارة المالية للواء شهداء الإسلام تقريرًا إجماليًا عن الكتلة المالية للواء خلال العام وكيفية صرفها وتوزيعها، على أن يقوم المدير المالي للواء بتقديم البيان المفصل لرئاسة المجلس لاحقًا.

وبهذا يكون المجلس المحلي قد أتم العملية الانتخابية السادسة له منذ تأسيسه قبيل بداية الحملة العسكرية على المدينة في تشرين الأول 2012، ما يحسب له إصراره على مأسسة عمله، وإطلاع أهل المدينة على كل ما يتم عمله على مرأى وأعين الأهالي، الأمر الذي لا يمنع من توجيه النقد له بما يخدم مصلحة المدينة وأهلها، دون الهدم والاتهام خبط عشواء من غير براهين أو أدلة، ومع ذلك تبقى مشكلة نقص الكوادر التي يعاني منها المجلس المحلي هي المشكلة الأكبر، والتي دائمًا ما تضع العاملين فيه ضمن ظروف استثنائية ووظائف غير مكافئة، ما يجعل العمل غير خال من الأخطاء التي تمكن ناشطوا المدينة بالتعاون والتكافل والتخطيط المشترك تدارك بعضها شيئًا فشيئًا.