أُدرج ريف حمص الشمالي والساحل السوري في اتفاقين خلال اجتماع في مصر، أمس الاثنين، حضره “تيار الغد السوري” برئاسة أحمد الجربا ومسؤولين روس.
وقالت مصادر معارضة شاركت في الاجتماع لعنب بلدي اليوم، الثلاثاء 17 من تموز، إن الاتفاقين حملا صيغة “وقف إطلاق النار” برعاية المخابرات العامة المصرية وبضمانات روسية ومن رئيس “تيار الغد”، أحمد الجربا.
وأضافت المصادر (طلبت عدم ذكر اسمها)، أن ممثلين عن فصائل معارضة في الساحل وريف حمص فوضا “تيار الغد” بالتوقيع كطرف ضامن ومسيّر للاتفاق.
ويتزامن توقيع الاتفاق مع الحديث عن نية قوات الأسد الانتقال إلى جبهات الشمال، وخاصة إلى محافظة إدلب التي بقيت البقعة الأبرز والوحيدة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة.
ورعت مصر بضمانة من “تيار الغد السوري” عدة اتفاقيات خصت مناطق سورية معارضة، وخاصةً الغوطة الشرقية والاتفاق الأخير في ريف حمص الشمالي، والذي قضى بخروج المقاتلين إلى الشمال ودخول قوات الأسد والشرطة الروسية إلى المنطقة.
شرطة محلية في ريف حمص
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عنب بلدي من اجتماع أمس، قضى الاتفاق الخاص بريف حمص الشمالي على تعزيز الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المنطقة.
بالإضافة إلى تحويل “جيش التوحيد” الذي دخل بتسوية مع النظام السوري والروس مؤخرًا إلى شرطة محلية مهمتها الرئيسية الحفاظ على أمن المنطقة، والإشراف على الطريق الدولي.
ونص الاتفاق على نقطة “مهمة” تتعلق بالتزام “جيش التوحيد” بمحاربة الإرهاب إن استدعى الأمر ذلك.
وتصنف روسيا “هيئة تحرير الشام” وتنظيم “الدولة الإسلامية” على قائمة “الإرهاب”، الأمر الذي يجعل من مهام الفصيل محاربة التنظيمين السابقين.
وقالت مصادر أهلية من ريف حمص الشمالي لعنب بلدي، إن “جيش التوحيد” بدأ بدورات تدريبية لمقاتليه عقب تسوية الأوضاع مع النظام، والذي أنشأ معسكرات خاصة لتدريب عناصره.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، تسجيلًا مصورًا لقائد “الجيش” الملقب “أبو حية” في أثناء دورة تدريبية لعناصره في المنطقة.
وفي وقت سابق عقب خروج المقاتلين من ريف حمص، نشر تسجيل مصور أيضًا للقيادي المذكور على جبهات ريف حمص الشرقي خلال عملية عسكرية لقوات الأسد ضد تنظيم “الدولة”.
اتفاق غامض في الساحل
أما اتفاق الساحل فلا تزال بنوده غامضة حتى اليوم، وبحسب المصدر، جاءت صيغة الاتفاق بـ “المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين”.
ورفضت المصادر ذكر أسماء الفصائل المعارضة التي وقعت على الاتفاق، “كون الأمر حساسًا يتعلق بطبيعة المنطقة”.
وعقب الحديث عن الاتفاقين، نفت “الجبهة الوطنية للتحرير” الدخول بأي اتفاق يخص الساحل السوري.
وفي بيان نشرته، منتصف ليل أمس، قالت إنها لا تزال “متمسكة بثوابت الثورة السورية لحماية الأرض، ولا يمكن عقد أي اتفاقية في الشمال السوري إلا ضمن مبادئ الثورة وتحت رعاية الضامن التركي”.
وتدخل محافظة إدلب في الشمال ضمن اتفاق “تخفيف التوتر”، الموقّع العام الماضي، برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.
وكانت عنب بلدي حصلت على معلومات أفادت بانتهاء الاتفاقية في 19 من أيلول المقبل، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن مصير المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال والمحاذية لتركيا.
–