وزارة التموين تطالب التجار بتصوير الموظف المرتشي

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، عبد الله الغربي، إنه من الصعب التضييق على الأسواق لأن ذلك سيشل حركتها.

وجاء ذلك في تصريح للوزير الغربي لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم الاثنين 16 من تموز، حول الحملة التي تقوم بها الوزارة للحد من المخالفات التموينية في أسواق العاصمة دمشق.

وحمل الغربي جزءًا من المسؤولية في انتشار المخالفات للتجار الذين بحسب رأيه يرفضون أن يعطوا اسم أو صورة الموظف الذي يطالبهم برشوة، موضحًا أن أي موظف سيثبت تقاضيه لرشوة سيتم فصله من عمله.

وذكرت “الوطن” أنها حصلت على نسخة من تقرير صادر عن وزارة التجارة الداخلية يفيد بأن 281 تاجرًا أحيلوا إلى القضاء خلال أول ستة أشهر من العام 2018 بمخالفات تموينية، وأن عدد الضبوط التي نظمتها دوريات الوزارة في الأسواق بلغت 22717 ضبطًا بمعدل 126 ضبطًا يوميًا.

وجاءت مخالفات عدم الإعلان عن السعر في المقدمة، إذ بلغت 7273 مخالفة، و3532 مخالفة عدم وجود فاتورة، والبيع بسعر زائد 855 مخالفة، كما بلغت مخالفة المتاجرة بمواد إغاثة 31 مخالفة.

وكانت مخالفات التموين تنظر أمام محكمة صلح الجزاء ثم تحولت إلى اختصاص القضاء العسكري في توجه للتشدد في عقوباتها، إلى أن صدر المرسوم رقم 9 لعام 2013 بإحداث محاكم خاصة لمخالفات التموين في كل محافظة.

وتكون عقوبة أغلبية مخالفات التموين الغرامة المالية ولا يعاقب بالحبس إلا في حالات قليلة، منها بيع المواد الإغاثية، وإخفاء مواد استهلاكية بقصد احتكارها، وبيع سلع مدعومة من الدولة (التي تباع ببطاقات التموين).

–