تراجع عدد عقود الإيجار في دمشق

تراجع عدد عقود إيجار العقارات في العاصمة دمشق لأقل من 10% من عددها العام الماضي.

ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن مديرة مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق، هالة الدهيم، أمس، السبت 14 من تموز، أن عدد عقود الإيجار المنظمة لدى مكاتب المحافظة بلغ حتى الشهر الحالي 9160 عقدًا، ما يشكل تراجعًا في الإقبال على الإيجارات خلال عام 2018.

وكانت الدهيم صرحت في عام 2017 عن وصول عدد عقود الإيجار إلى 252 ألف عقد، بحسب التقارير الصادرة عن المحافظة، منها 136 ألف عقد في المكتب المركزي للمحافظة.

ويقدم مركز خدمة المواطن أو “النافذة الواحدة” عدة خدمات بالإضافة إلى عقود الإيجار، منها القيود المدنية، السجل العدلي، بيان غير موظف، ومنح الرخص الإدارية.

وتخضع عقود الإيجار في سوريا للقانون رقم 6 الصادر عام 2001، وأهم مواده أن “العقد شريعة المتعاقدين” وهو ما يجعل الطرفين (المستأجر والمؤجر) يتفقان على أن مدة معينة للعقد يتوجب بعد انتهائها على المستأجر تسليم العقار لمالكه، وفي حال امتناعه يتم إلزامه عن طريق القضاء.

وشهدت إيجارات العقارات في دمشق خاصة ارتفاعًا كبيرًا بسبب نزوح الكثير من العائلات من أطراف العاصمة ومن المحافظات الأخرى التي تتعرض للقصف باتجاهها منذ عام 2011.

ويتجاوز متوسط الإيجار الشهري للمنزل في دمشق 100 ألف ليرة ما يعادل 200 دولار أمريكي، في حين لا يتجاوز الدخل الشهري للموظف في سوريا 100 دولار.

ويقع 86% من الناس في سوريا تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عام 2018.