لبنان تضع مزيدًا من القيود على السوريين

محمد حسام حلمي – عنب بلدي

تعمل الأمم المتحدة على وضع مزيد من الضغوط على الدول الغربية لفتح أبوابها واستقبال مزيد من اللاجئين السوريين، الذين تجاوز عددهم أكثر من 3 مليون لاجئ في دول الجوار، حيث لم يعد اقتصاد دول الجوار قادرًا على استيعاب وتحمل مزيد من الضغوط، ما دفع بعض هذه الدول كلبنان إلى إصدار قرار يحدد فيه الأعمال غير المسموح ممارستها لغير اللبنانيين.

وأصدر سجعان قزي وزير العمل اللبناني قرارًا ينص على الأعمال والمهن التي يمنع ممارستها من غير اللبنانيين، والتي تشمل حسب المادة الأولى من القرار جميع الأعمال الإدارية، والمصارف والقطاع المالي وقطاع التربية وقطاع الـتأمين، مع استثناء بعض المهن التي يحق للسوري العمل بها كالزراعة وأعمال البناء والنظافة.

وكنتيجة لاستمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان، الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 1.6 مليون شخص مع نهاية عام 2014، فإن التوقعات الاقتصادية لعام 2015 تشير إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في لبنان إلى 1.5%، ومن المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة نتيجة ارتفاع الإنفاق العام سنويًا بقيمة 1.1 مليار دولار لتغطية الطلب المتزايد على المرافق العامة.

ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل البطالة للعامين الحالي والقادم إلى 20%، الأمر الذي قد يبرر الدافع وراء قرار الحكومة اللبنانية بوضع قيود على العمالة السورية، إذ يشهد سوق العمل في لبنان زيادة عرض العمالة السورية من ذوي المهارات المهنية، ما يؤدي إلى مزيد من البطالة.

أما عن تأثير العدد الكبير للاجئين السوريين في لبنان على المرافق العامة والبنى التحتية، فقد ازداد الضغط على المستشفيات، حيث يُستعمل 40% من المرافق الصحية من قبل السوريين، كما ارتفعت أسعار الأدوية في منطقة البقاع التي تستوعب معظم اللاجئين بنسبة 35%.

وسببت الأزمة السورية وتدفق اللاجئين تراجعًا في عوائد لبنان من السياحة والتصدير، باستثناء قطاع النقل البحري الذي ارتفعت عوائده، وتقدر حجم المساعدات والأموال اللازمة لتغطية خسائر الاقتصاد اللبناني وإعادة الاستقرار له خلال الفترة الزمنية بين عامي 2012 و 2014 بـ 7.5 مليار دولار، وفق تقرير للبنك الدولي.

وكنوع من تخفيض الضغط على الدول المستضيفة، دعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام كل دول العالم لاستضافة 130 ألفًا من اللاجئين على أراضيها على الأقل.

وقال مارك جولدرينج، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام في بريطانيا، ضمن بيان صدر يوم الاثنين 15 كانون الأول «نحن نعول على الحكومات في جنيف للتحرك السريع لإظهار نوع من التضامن الدولي الضروري لتغير حياة اللاجئين الأكثر ضعفًا».

لكن حتى الآن لم يتم استقبال وإعادة توطين سوى نصف هذا العدد، إذ لم تستضف الولايات المتحدة سوى عدد قليل من اللاجئين السوريين، بينما كانت السويد وألمانيا من بين الدول الأكثر ترحيبًا بالسوريين في أوروبا.