الخدمة الإلزامية للفتيات تثير جدلًا في دمشق

دمشق – ماري العمر

تباينت ردود الفعل في دمشق بعد أنباء تحدثت عن قرار يفرض التجنيد الإجباري  على الإناث في سوريا، بين الراضي والمتقبل للفكرة، وبين الرافض المحتج على القرار معتبرًا ذلك مخالفة لقواعد وتقاليد يلتزم بها المجتمع السوري.

وعلى الرغم من أن القرار ليس إلا إشاعة تداولتها شبكات إخبارية عبر منصاتها في مواقع التواصل، ولا تصريحات رسمية حوله حتى اللحظة، إلا أنه بقي متداولًا بين شريحة كبيرة من المواطنين في العاصمة.

ماذا يقول الشارع؟

في رصد لعنب بلدي لردود الفعل، قالت حنان، وهي طالبة في جامعة دمشق بكلية التجارة والاقتصاد، إن اتخاذ قرار كهذا سيعمق الشرخ الاجتماعي ويزيد من العنوسة لدى الإناث المرتفعة أساسًا، وأشارت إلى أنه على الرغم من كونه إشاعة لا تتقبل الحديث عنه نهائيًا.

وتبلغ نسبة العنوسة في سوريا 70%، وفق تصريح القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي، في شباط 2017، وفق ما نقلت عنه صحيفة “تشرين” الحكومية، وهي من النسب المرتفعة في العالم العربي.

وأضافت حنان، “لو فرضنا جدلًا أن القرار صحيح وأن الفتاة ستخدم إلزاميًا بين عمري 18 و24 عامًا وهذا ما يؤدي إلى تدهور حياتها أكثر مما هي متدهورة في الوضع الحالي”.

وفي ذات السياق قالت وداد (23 عامًا) لعنب بلدي، إن “البنات سيلحقون أيضًا الشباب إلى بلاد المهجر.. لن يبقى في سوريا إلا العجائز والمرضى والمصابون”.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، يشكل الشباب نسبة 30% من المجموع الكلي للسكان في سوريا، قبل الحرب.

لكن نحو ستة ملايين لاجئ غادروا سوريا منذ 2011، بحسب أرقام الأمم المتحدة، وأغلبهم من الشباب، ففي تركيا بلغ عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عامًا 544 ألفًا.

وبينما تتحدث صفحات موالية للنظام عن نوع “الخدمة النسائية” وطبيعتها وكيف ستكون، يسخر كثيرون من “قرارات غبية” قد تكون يومًا إشاعة وتصبح في أيام أخرى حقيقة.

الشاب عماد، الذي يعمل في مجال البرمجة، قال “يعني تصور لو أنا ومرتي منخدم بنفس القطعة… والله لنكيف”، متسائلًا، “من سيتقبل فكرة أن تعيش فتاة خارج منزل أهلها لسنة أو سنة ونصف أو سنتين؟”.

ما هو القرار/ الإشاعة؟

تنتشر معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن وزارة الدفاع السورية تدرس مع مجلس الشعب فرض قرار يقضي بالتجنيد الإجباري للفتيات، بشروط تلائم طبيعة الفتاة وبنصف المدة الزمنية التي يقضيها الرجل في الخدمة، والبالغة عامين ونصف (وصلت إلى ثمانية حاليًا عند المحتفظ بهم).

وتكون الخدمة هذه محصورة في المستشفيات العسكرية وهيئة الأركان والدوائر الإدارية والعسكرية وجهازي الشرطة والأمن، بحسب ما تتداول الصفحات، التي تزيد أن القرار سيعرض على مجلس الشعب للتصويت عليه بعد استكمال التفاصيل ومناقشته مع وزارة الدفاع وهيئة الأركان.

ولعل من أبرز البنود التي أثارت جدلًا في هذه الأنباء، هو منع الفتاة من الزواج قبيل انتهاء خدمتها الإلزامية، كما هو الحال بالنسبة لقوانين الخدمة بالنسبة للرجال.

إلا أنه بالعودة إلى وزارة الدفاع السورية أو وسائل الإعلام الرسمية التي تنقل جلسات مجلس الشعب، لم تجد عنب بلدي مصدرًا رسميًا لهذه الأنباء.

لكن الإشاعات تبقى في سوريا محل تساؤل كونها أداة بيد الحكومة، التي تمهد عادة لقراراتها بمثل هذه الأنباء لجس نبض الشارع قبل تطبيقها رسميًا.