بعد الجدل.. وزارة التجارة تتراجع عن قرارها بشأن حظر “البالة”

تراجعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام السوري، عن قرارها بمنع استيراد الملابس المستعملة (البالة).

وجاء في القرار، الموقع بتاريخ 12 من تموز، إنهاء العمل بكتاب وزارة التجارة الداخلية رقم 8802/677، المتضمن “تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات التجارية بالأسواق التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة/ البالة وضبطها”.

وكانت الوزارة أصدرت قرار منع استيراد البالة، الثلاثاء الماضي، “تشجيعًا للصناعة الوطنية” ولكونها “مجهولة المصدر”، إلا أن القرار أثار جدلًا بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض له، ما دفع الوزارة إلى التراجع عنه.

إذ علق رئيس غرفة صناعة حلب، فارس شهابي، على الموضوع بقوله “عندما تصبح ألبسة البالة قضية رأي عام في بلد الغزل والنسيج والقطن، فهذه هي الكارثة الاقتصادية الكبرى”.

في حين قالت الممثلة السورية نسيمة الضاهر عبر حسابها في “فيس بوك”، “البالة أكتر مكان لبست منه وتسوقت فيه وكان في بياعين يخبولي القطع الظريفة، اليوم رح تصير البالة الملابس اللي تعفشت من بيوت السوريين”، وتابعت “قاطعوا الملابس المعفشة رح يضل عرق صاحبها فيها ويحرقكن”.

وعلقت الصحفية في إذاعة “شام إف إم” صفاء مكنا على القرار بقولها “هو بصراحة ما ضل غير البالة رخيصة، لا تتناسب مع أسعار كل شي، لهيك يا إما لازم تتصادر أو تغلى أسعارها، مشان يصير كل شي متل بعضو”، وتابعت ساخرة “قرار حكيم وعادل”.

ويعتبر استيراد الثياب المستعملة في سوريا محظورًا بموجب القوانين الرسمية، ومع ذلك انتشرت تلك المهنة على نطاق محدود عبر تهريبها إلى البلد، إلا أنها راجت أكثر بعد عام 2011.

وينظر إلى ألبسة البالة على أنها ردمت الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء في سوريا، كونها تتركز على استيراد ألبسة الماركات العالمية والأوروبية، غير المتوفرة في سوريا، وبأسعار منافسة للملابس الوطنية الجديدة.

وانحصر سوق البالة في دمشق في حي الإطفائية، وفي حمص في حي الحشيش، وفي حلب وحماة حي البالة، إلا أنها أصبحت أكثر انتشارًا بعد الحرب في سوريا، بسبب غياب الرقابة وإقبال الناس على هذه الأسواق نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار الملابس الوطنية خلال السنوات الماضية.

وغالبًا ما يتم استيراد الملابس المستعملة إلى سوريا عن طريق التهريب من لبنان، وذلك إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في حين يتم استيرادها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة عبر تركيا.

–