اغتيال مسؤول اللجنة الأمنية في قلعة المضيق.. لماذا قتلوه؟

تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” اغتيال المسؤول الأمني في قلعة المضيق، أحمد الظافر، بإطلاق أعيرة نارية على طريق حزانو- معرة مصرين بريف ادلب.

وأطلق مسلحون مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية عدة طلقات على رئيس اللجنة الأمنية، قبيل منتصف ليلة الخميس، 12 من تموز، وذلك ضمن سلسلة من الاغتيالات تشهدها مناطق شمالي سوريا خلال الأشهر الأخيرة.

تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” اغتيال المسؤول الأمني في قلعة المضيق

الملف الذي كان يديره الظافر

وفيما تعتبر قلعة المضيق (50 كيلو مترًا شمال غربي حماة) معبرًا لا يقل أهمية لدى النظام عن أهميتها لدى المعارضة، ضمن تبادلات تجارية وتنقل بشري بين الجانبين بشكل غير نظامي، ظهرت عمليات مشبوهة على صعيد تجارة المخدرات وأخرى في تهريب البشر، ونقل أشخاص مطلوبين لدى النظام أو جهات عسكرية أخرى.

وهو ما فرض على اللجنة الأمنية التي كان يترأسها أحمد الظافر قبل اغتياله، عدة تحديات في اعتراض متنفذين بـ “طريقة مشبوهة”، وفق لما قاله عضو في اللجنة الأمنية لقلعة المضيق، يدعى أبو الفداء (اسم مستعار، طلب عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية)، خلال حديثه لعنب بلدي.

وقال “أبو الفداء” إن دوافع عديدة قد تدفع بعدة أطراف إلى اغتيال “الظافر”، المسؤول الأمني في قلعة المضيق، خاصة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أيادي “تنظيم الدولة” أو “مهربين”.

وأوضح “أبو الفداء” أن اللجنة الأمنية فرضت على المتنفذين عمومًا عند نقلهم لأي شخص إلى الشمال السوري عبر قلعة المضيق (لكونه ملاذًا يؤمّن نسبيًا معارضي الأسد من الاعتقال)، بضرورة تسجيل أسمائهم، من أجل ضبط المنطقة من اختراقات لعناصر النظام أو مقاتلي تنظيم “الدولة” والتحقيق مع أي مشتبه.

وهو ما تسبب بين الحين والآخر بنشوء خلافات بين المهربين واللجنة الأمنية، وتهديد رئيسها أحمد الظافر بالقتل، وسط تحذيرات متكررة للأخير بإغلاق طرق التهريب من خلال وضع الألغام، بعد تجاوزات عديدة من قبل “المهربين” وعدم تسجيل أسماء الوافدين، كما تزايدت حالات خطف أشخاص من قبل بعض المهربين وطلب مبالغ مادية من ذويهم.

خطف وفدية.. في مواجهة اللجنة

ممدوح، الذي ينحدر من مدينة حمص (اسم مستعار لدواعٍ أمنية)، والبالغ من العمر 35 عامًا، خطف حين وصوله إلى قلعة المضيق من قبل أشخاص من سكان القلعة، عملوا على نقله بالتنسيق مع قوات “الدفاع الوطني” في بلدة سحلب بريف حماة، وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنه أو إعادته إلى “أبو الحسن”، قائد إحدى ميليشيات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام.

وسهلت مجموعة من مقاتلي الميليشيا التي يترأسها “أبو الحسن” في بلدة سحلب التي تضم معسكرات تدريب لميليشيات النظام، عبور ممدوح من ريف درعا الشرقي حتى وصوله إلى قلعة المضيق عبر حواجز تابعة للنظام وضمن سيارة يستقلها ضابطان من النظام السوري.

وأشار ممدوح إلى أنه قبل تسليمه إلى المهرب في قلعة المضيق انتظر في غرفة ضمن أحد مراكز ميليشيا “أبو الحسن”، يوجد بداخلها أربعة مقاتلين من تنظيم “الدولة” كانوا ينتظرون إكمال نقلهم إلى لبنان قادمين من محافظة دير الزور بعد سيطرة النظام على أجزاء واسعة من المحافظة.

ومع خطف ممدوح تمكنت اللجنة الأمنية في قلعة المضيق، بقيادة الظافر في ذلك الوقت، من اكتشاف الخاطفين، بعد إبلاغ والدته بتهديدات الخاطفين وأرقام هواتفهم.

وفي سياق الحادثة، وجلب المهربين- الخاطفين، ومعهم ممدوح إلى مقر اللجنة الأمنية، اقتحم أفراد آخرون بقنابل وعبوات ناسفة المقر الأمني مهددين بتفجير المقر، إذ أُخِذ ممدوح منهم دون مقابل مادي، ما فرض على اللجنة إيجاد تسوية معينة بين الخاطف والمخطوف.

تلك الإجراءات التي أصرت اللجنة الأمنية بألا تستهين بها، وفقًا “لأبو الفداء”، كانت تشكل عائقًا أمام عناصر تنظيم “الدولة” في دخول مناطق المعارضة في إدلب.

في وقت تواصل فصائل المعارضة شمال سوريا إلقاء القبض على خلايا تتبع لتنظيم “الدولة”، وأخرى تابعة للنظام تعمل على تنفيذ اغتيالات عبر إطلاق نار أو زرع عبوات ناسفة.

وفي إطار موقعها بين مناطق النظام والمعارضة، أحبطت اللجنة الأمنية في قلعة المضيق عدة عمليات إتجار بالمخدرات، كما ألقت القبض على عدد من تجار المخدرات خلال عامي 2017 و 2018، وعلى صيادلة أغلقت صيدلياتهم لبيعهم أدوية مخدرة دون ترخيص أو وصفة طبية.

وكان المسؤول الأمني في قلعة المضيق، أحمد الظافر، قياديًا لدى حركة “أحرار الشام الإسلامية”، التي انضوت ضمن تشكيل “جبهة تحرير سوريا” مع “حركة نور الدين الزنكي”.

–