واجه وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، موجة انتقادات بعد الإعلان عن انتحار لاجئ أفغاني رحلته السلطات الألمانية إلى بلده.
وطالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني، غيده ينزين، بإقالة زيهوفر، بقولها “يبدو أن وجوده في منصبه خاطئ”، بحسب ما صرحت لصحيفة “تاغيس شبيغل” اليوم، الخميس 12 من تموز، وذلك نظرًا لخطة وزير الداخلية الألمانية المتشددة حيال اللاجئين.
وكانت السلطات الأفغانية أعلنت، أمس، عن عثورها على جثة شاب (23 عامًا) في العاصمة كابول، مشيرة إلى أن الشاب تم ترحيله من ألمانيا قبل أسبوع، مع 68 لاجئًا أفغانيًا آخرين.
وعثر على الشاب منتحرًا داخل فندق في كابول تستخدمه منظمة الهجرة الدولية مركزًا مؤقتًا للاجئين الأفغان المرحلين من أوروبا، وكان من المقرر أن ينتقل الشباب إلى مدينة هرات غربي أفغانستان.
وتعليقًا على ذلك، أصدرت منظمة الهجرة الدولية بيانًا جاء فيه أن “الترحيل القسري يعكس الفشل، ويمكن أن يشجع على معاودة الهجرة بشكل غير آمن وزيادة المخاطر والصعوبات على العائدين”، داعية إلى دمج اللاجئين أو تشجيعهم على العودة “الطوعية” بدلًا من ترحيلهم.
وطالب البرلماني الألماني يان كورته برحيل وزير الداخلية الألماني، بقوله “أعتقد أن زيهوفر يشارك في المسؤولية عن وفاة الشاب الأفغاني”.
وينتهج زيهوفر في الأشهر الأخيرة سياسة متشددة حيال اللاجئين في ألمانيا، مطالبًا بترحيل الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم.
وتقضي خطة زيهوفر بإنشاء مراكز عبور على الحدود الألمانية- النمساوية، يُرسل إليها بعض اللاجئين في ألمانيا الذين بصموا في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي قبل قدومهم لألمانيا.
ومن المقرر أن يتم رد هؤلاء اللاجئين إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها بداية.
ولاقت خطة زيهوفر قبولًا من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي توصلت إلى حل توافقي مع وزير الداخلية لتمنع الحكومة الألمانية من التفكك، لكنها اشترطت أن تكون المراكز “قانونية”، إذ لا يحتجز اللاجئ فيها أكثر من 48 ساعة، فضلًا عن تخصيص أماكن للنساء والأطفال.
لكن الخطة لا تزال مهددة، نتيجة المعارضة الداخلية لها، بالإضافة إلى تفاقم الانتقادات الحقوقية بعد انتحار اللاجئ الأفغاني.
–