عين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صهره بيرات البيرق، وزيرًا للخزانة والمالية في الحكومة الجديدة التي أعلن عنها، أمس الاثنين 9 من تموز.
وأسهم تعيين البيرق في تراجع الليرة التركية اليوم، الثلاثاء 10 تموز، إذ سجلت 4.70 للمبيع و4.69 للشراء، في حين بلغ سعر صرف اليورو 5.51 للمبيع و5.49 للشراء.
وكان أردوغان فاز بالانتخابات الرئاسية، في حزيران الماضي، بحصوله على نسبة 52.55% من أصوات الناخبين، ما يؤهله لحكم البلاد مدة خمس سنوات، قابلة للتجديد لولاية أخيرة.
وأدى الرئيس التركي القسم، أمس، أمام البرلمان، في تغيير جذري في النظام المتبع في تركيا منذ 95 عامًا، إذ منح الرئيس صلاحيات أقوى.
وكلف العمل بالنظام البرلماني تركيا كثيرًا على مستوى السياسة والمجتمع والاقتصاد، بحسب ما قاله أردوغان في وقت سابق.
وكانت الليرة التركية شهدت خلال الشهرين الماضيين تراجعًا قياسيًا، إذ وصلت إلى حدود 4.85، قبل تدخل البنك المركزي ورفع سعر الفائدة ثلاث مرات.
وبدأت تساؤلات حول مصير الليرة التركية، بعد فوز أردوغان، خاصة بعد تصريحاته بأنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد وينوي لعب دور أكبر في السياسية النقدية لتركيا.
ويعد تعيين صهره في منصب الخزانة والمالية بداية للسيطرة على الاقتصاد في تركيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتباع أردوغان سياسة نقدية جديدة تتضمن مستويات منخفضة لمعدل الفائدة على العملة، ما يثير مخاوف لدى المستثمرين.
وكان أردوغان طلب من البنك المركزي (المستقل في تركيا) أن يتنبه لما يقوله الرئيس ويعمل على أساسه.
ويطالب الرئيس التركي بخفض معدل الفائدة في تركيا معتقدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم.
واعتبر الدكتور في الاقتصاد واستراتيجيات الإدارة، عبد الرحمن الجاموس، في حديث إلى عنب بلدي، أن “نجاح نفس الحزب (العدالة والتنمية) يعني نفس السياسات السابقة، من وجهة نظر الأسواق، ما يعني بقاء الليرة بنفس المستوى الحالي، أكثر أو أقل بحسب الظروف”.
وأشار الجاموس إلى أن الذي يغير اتجاه الليرة أولًا أسماء الفريق الاقتصادي، وعناوين الإجراءات والسياسات المستقبلية.
–