تعتزم الحكومة الإيرانية سحب أموالها من البنوك الأوروبية، تحسبًا للعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت وكالة رويترز” اليوم، الاثنين 9 من تموز، عن صحيفة “بيلد” الألمانية، أن السلطات الألمانية تلقت طلبًا إيرانيًا حول تحويل 300 مليون يورو من بنوك ألمانيا إلى البنوك الإيرانية.
وبحسب الصحيفة، فإن إيران تعتزم سحب أموالها من البنك الأوروبي الإيراني، لدعم السيولة في بلادها، قبل بدء الحصار الاقتصادي عليها.
وكانت إيران طالبت هيئة الرقابة المالية الألمانية بتحويل الأموال إلى بنوكها، معللة ذلك بحاجة مواطنيها للسيولة عند السفر إلى الخارج، وفقًا لرويترز.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ألمانيين، أن الهيئة تدرس الطلب الإيراني، بالتشاور مع مستشارين في وزارتي الخارجية والمالية في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، في 10 من أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران.
وقبل يومين، أعلنت كبرى شركات الشحن في العالم، “سي إم سي جي إم” الفرنسية، عن وقف أعمالها في إيران خوفًا من العقوبات الأمريكية.
ويترتب على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عودة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، إذ توعد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية “على أعلى مستوى”، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بعقوبات مماثلة.
وأعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها وأسفها من قرار واشنطن، مؤكدة مواصلتها تطبيق التزاماتها فيما يتعلق بالاتفاق النووي حتى بعد الانسحاب الأمريكي منه.
وعاودت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل أيام، مطالبتها لجميع الدول المستوردة للنفط الإيراني، وبينها الصين والهند، المستوردتان الأكبر، بوقف استيراده، مع حلول 14 من تشرين الأول المقبل، تحت طائلة التعرض للعقوبات الأمريكية، ما دفع إيران لتهديد خط النفط العالمي.
ومنتصف أيار الماضي، أعلنت شركة “توتال” النفطية الفرنسية، أنها تستعد للانسحاب من مشروع لتنمية حقل غاز طبيعي في إيران، بقيمة مليار دولار، معلنة بشكل صريح أن انسحابها يأتي في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.
وهدد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني، بهروز نعمتي، “توتال” بمصادرة استثماراتها في إيران، في حال عدم عودتها لاستكمال أعمالها في البلاد.
وكانت الشركة تعمل على تطوير “الوحدة 11” من حقل “باريس الجنوبي” في إيران، عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في أيار الماضي، وهو ما أعاد فرض عقوبات على إيران، وإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريًا.
وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو.
–