العقوبات الأوروبية على روسيا تدخل حيز التنفيذ لستة أشهر إضافية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخول العقوبات ضد روسيا حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، الاثنين 9 من تموز، ولغاية ستة أشهر قابلة للتمديد.

وكان الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية على روسيا بموجب قرار صدر في 5 من تموز الحالي، يشمل البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، بالإضافة إلى قطاعات التمويل والطاقة والدفاع، والمنتوجات ذات الاستخدام المزدوج.

تمديد العقوبات يأتي على خلفية استمرار روسيا بضمها “غير القانوني” لشبه جزيرة القرم ومدينة سيباستوبول، التابعتين بالأصل إلى أوكرانيا، الأمر الذي ترفضه موسكو بقولها إن سيطرتها عليهما شرعية.

وبموجب العقوبات الأوروبية يحظر استيراد وتصدير البضائع من وإلى القرم، كما يمنع على شركات مقرها الاتحاد الأوروبي القيام بخدمات استثمارية وسياحية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، منذ عام 2014، العام الذي أعلنت فيه روسيا ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، بعد أن دعمت المتمردين فيه، لكن المجتمع الدولي يرفض الاعتراف بشرعية السيطرة الروسية على القرم.

وإلى جانب تلك العقوبات، فرضت أوروبا عقوبات أخرى ضد 155 شخصية و38 مؤسسة روسية، منعتهم بموجبها من دخول أراضيها فضلًا عن تجميد أصولهم.

وردت موسكو على قرار التمديد، بالقول إنها “مستعدة للتعاون مع بروكسل بعد أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن المواجهة والردع”، معتبرةً القرار امتدادًا للسياسة الأوروبية “قصيرة النظر”.

–