الأوقاف السورية ترفع إيجارات العقارات لـ 20 ضعفًا

فوجئ أحد أصحاب المحلات التجارية التي تملكها مديرية أوقاف دمشق برفع إيجار محله من 75 ألفًا إلى مليوني ليرة سورية في السنة.

وذكر موقع “الاقتصادي” أن أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق أعلن اليوم، الاثنين 9 من تموز، أن مطالبة المديرية لصاحب المحل التجاري بهذا المبلغ جاءت لدى توجهه إليها بطلب للحصول على عقد إيجار من أجل الترخيص الإداري للمحل.

ورد أعضاء مجلس محافظة دمشق بمطالبة المحافظة بعدم السماح لمديرية الأوقاف باستغلال حاجة أصحاب المحلات التجارية للتراخيص الإدارية، وتكليفهم بإيجارات فلكية على حد تعبيرهم.

وأوضح معاون مدير الأوقاف، زايد الجسار، لموقع “الاقتصادي” أن تقدير الإيجارات يكون بناء على قرار لجنة تقوم بدراسة رفع إيجارات العقارات المملوكة للأوقاف، بناء على موقع العقار والقوة الشرائية وثمن العقار وآخر زيادة للأجور، وتكون بحساب 7% من القيمة الشرائية للعقار.

ولا توجد إحصائية لعدد العقارات المملوكة من قبل وزارة الأوقاف، وهي ما تسمى في القانون “الوقف” وهو حبس العين (العقار) ومنع التصرف بها، والاقتصار على الانتفاع بها.

وتستثمر الأوقاف في سوريا العقارات الموقوفة لديها بتأجيرها لأشخاص بموجب عقود إيجار لمدة 99 عامًا، على أن يدفع المستأجر إيجارًا سنويًا محددًا لكل عقار يسمى “هبة” للأوقاف، بالإضافة إلى بدل استثمار سنوي يكون رمزيًا.

ويستطيع مستثمر العقار الوقف أن يتنازل عن حق الإيجار فقط، دون الملكية بطريقة “البيع”، الذي يخضع للتثبيت في مديرية الأوقاف في المحافظة التي يتبع لها الوقف، مع حصول المشتري على عقد إيجار جديد باسمه.

وتدخل ضمن العقارات الوقفية، المساجد، المقابر، المقامات الدينية، معظم الأسواق الأثرية وخاصة في دمشق وحلب القديمة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية  في وقت سابق عن دراسة مشروع قرار لرفع ضريبة البيوع العقارية استنادًا للقيمة الرائجة (سعر السوق) بدلًا من الاستناد إلى التقييم المالي لدى المديريات، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أسعار العقارات.

–