أعلنت تركيا إقالة ما يزيد على 18 ألف موظف من مؤسسات عدة، بموجب مرسوم رئاسي، على خلفية الانقلاب الفاشل في تموز 2016.
وجاء في المرسوم بحسب الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم الأحد 8 من تموز، أن القرار يشمل 18 ألفًا و632 موظفًا، بسبب ارتباطهم بتنظيم “فتح الله غولن”، المصنف “إرهابيًا” لدى تركيا.
وأوضحت أن 8998 أقيلوا من مديرية الأمن العام، و649 من صفوف الجندرما، إضافة إلى ستة آلاف من القوات المسلحة، بينهم 1526 ضابطًا في الجيش، تم تجريدهم من الرتب العسكرية.
المرسوم الصادر اليوم، يأتي قبيل انتهاء حالة الطوارئ المزمع رفعها غدًا الاثنين، حسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم قبل أيام.
وشمل المرسوم إقالة 1052 من وزارة العدل بينهم قضاة ومتدربون، و650 موظفًا من وزارة التعليم.
وأغلق القرار الحكومي 12 مؤسسة وثلاث صحف وشبكة تلفزيونية، كما تمت إقالة 199 أكاديميًا من وظائفهم، على خلفية التهم السابقة.
بينما تمت إعادة 148 موظفًا، كانوا قيد التحقيق، إلى وظائفهم في القطاع العام، بعد إقالتهم في مراسيم سابقة.
وكانت تركيا تعرضت لانقلاب عسكري في تموز 2016، اعتقلت بموجبه عشرات آلاف المتهمين بالمشاركة فيه، وفرضت بموجبه حالة الطوارئ في البلاد.
واتهمت الحكومة التركية الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الانقلاب الهادف للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.
كما اتخذت الحكومة التركية إجراءات عدّة للضغط على غولن أبرزها إغلاق ألف مدرسة، و15 جامعة تابعة له، فضلًا عن البنوك والشركات المملوكة لصالح الداعية المعارض، وطالبت الولايات المتحدة مرات عدة بتسليمه.
وطالت سلسلة الاعتقالات آلاف العسكريين والقضائيين والعاملين في السلك التعليمي، من المتهمين بالانتماء لما يوصف بـ “الكيان الموازي” المعارض للنظام التركي.
وبدأ الخلاف بين أردوغان وغولن إثر فضيحة الفساد التي طالت مقربين من الرئيس وأعضاءً من حكومته نهاية 2013.
–