احتجاجات في إدلب بسبب ارتفاع ضرائب الحجر

شهدت محافظة إدلب احتجاجات واسعة وقطعًا للطرقات على خلفية رفع “هيئة تحرير الشام” ضريبة صادرات الحجر من معبر مورك في ريف حماه الشمالي.

وقال مراسل عنب بلدي، اليوم الأحد 8 من تموز، إن أصحاب وعمال المناشر الحجرية في محافظة إدلب، قاموا بقطع الطرقات وإحراق الإطارات المطاطية، تعبيرًا عن رفضهم.

وبحسب المراسل فإن “تحرير الشام” رفعت ضريبة تصدير الحجر من 400 دولار إلى 1500 دولار للسيارة، ما أسفر عن احتجاجات واسعة في الشمال.

وأضاف أن المحتجين قطعوا الطريق الدولي الواصل من دمشق إلى حلب، بالقرب من بلدة معصران في ريف إدلب الجنوبي.

ورفع المحتجون لافتات تندد برفع ضريبة دخول صادرات الحجر من معبر مورك، الواصل إلى مناطق سيطرة النظام، وترفض سياسة “تحرير الشام” في المحافظة.

وسيطرت “هيئة تحرير الشام” على معبر مدينة مورك في ريف حماة الشمالي، منتصف نيسان الماضي، بعد هجوم واسع على ريف إدلب الجنوبي.

ويعتبر عمال وأصحاب المناشر والمقصات الحجرية في محافظة إدلب أن قرار رفع الضرائب على المواد الحجرية “قطع لزرقهم الوحيد”، حسب اللافتات المرفوعة.

ولم تعلق “حكومة الإنقاذ” على القضية التي يفترض أنها تمسك بزمام المنطقة.

وكانت “تحرير الشام” فتحت المعبر مع مناطق سيطرة النظام السوري في مورك، بعد سيطرتها على قرية أبو دالي، شرقي حماة، في تشرين الثاني من العام الماضي، والتي عادت لسيطرة قوات الأسد.

إلا أن السيطرة حينها كانت مدخلًا لفتح الطريق من بوابة مورك، والذي أدارته “الشرطة الإسلامية” التابعة لـ “الهيئة”، ما طرح تساؤلات حول صفقات جرت بهذا الخصوص.

وقال المسؤول الأمني لمعبر مورك حينها، “أبو الهدى صوران”، في حديث سابق لعنب بلدي، إن فتح المعبر “أنعش المناطق المحررة بالكامل والمناطق المنكوبة كمورك وخان شيخون والمناطق الواقعة عليه، كما يخفف من حدة القصف على المناطق المذكورة”.

وتمر المواد التجارية الواصلة إلى الطريق على حاجزين للنظام، بعكس بقية الطرق، كقلعة المضيق في ريف حماة الغربي، وبلدة الحمرا في ريف حماة الشرقي، التي ينتشر فيها قرابة 40 حاجزًا للنظام، وتعتبر أكثر بعدًا عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وكان المعبر في الأشهر الماضية مدخلًا لأسطوانات الغاز نحو قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي.