عودة اللبناني المختطف في سوريا.. من اعتقله؟

أعلن المجلس البلدي لمدينة بيروت عن عودة الشاب اللبناني مصطفى دياب، المخطوف في سوريا، منذ بداية حزيران الماضي.

وقال عضو مجلس بلدية بيروت، خليل شقير، لقناة “المستقبل” اللبنانية، اليوم الأحد 8 من تموز، إن الشاب مصطفى وصل إلى نقطة الأمن العام اللبناني في منطقة المصنع، الحدودية مع سوريا.

واتهم شقير مجموعات الدفاع الوطني في منطقة مصياف، بالوقوف وراء عملية الخطف التي طالت الشاب دياب، منوهًا إلى أن عملية الخطف لم تكن بدوافع سياسية.

وأضاف “هو خطف في منطقة مصياف الخاضعة لسيطرة بعض العصابات والميليشيات والتي تطلق على نفسها اسم مجموعات الدفاع الوطني، وتستخدم وسيلة الخطف من أجل الحصول على اموال”.

وكان الشاب مصطفى دياب (17 عامًا) من والد لبناني وأم سورية، خطف في أثناء زيارته إلى سوريا، في 1 من حزيران الماضي.

وأثارت قضية خطف الشاب اللبناني، ضجة إعلامية لبنانية، وسط مطالبة الدولة بالتحرك لمعرفة مصيره.

وتضاربت الأنباء حول مكان خطفه والجهة المسؤولة، إذ قالت “مفوضية الإعلام” في الكشافة عبر “فيس بوك” إن دياب خطف في مدينة الرقة، قبل أن تستدرك في بيان ثان بأن الخطف تم في إدلب وليس في الرقة.

وبحسب المفوضية فإن الشاب كان برفقة والدته وشقيقه في زيارة عائلية، وتم اعتراض سيارة التاكسي التي كانت تقلهم من قبل سيارة مجهولة فيها عدد من المسلحين.

في حين سرد موقع “MTV”، تفاصيل الخطف بأن دياب غادر الأراضي اللبنانية مع عائلته، ووصلوا إلى منطقة مصياف في محافظة طرطوس الخاضعة للنظام السوري.

وأفاد الموقع أن “أربعة مسلحين بالزي العسكري، قالوا إنهم تابعون للجيش السوري، أنزلوا الشاب من السيارة وتم احتجازه والتوجّه به إلى منطقة الغرب في حماة، بينما بقيت والدته وشقيقه في إدلب”.

من جهته،  قال رئيس “حركة التغيير”، المحامي إيلي محفوض، عبر حسابه في “تويتر”، اليوم، “أفرحنا الإفراج عن الطفل اللبناني المخطوف في سوريا، وعودته إلى بيته وأهله على الرغم من أن اختطافه طال، ويبقى أن هذا النظام الذي يتصرف بوليسيًا لم ولن يبدل نهجه القمعي”.

وشهد الطريق من المنطقة الوسطى في سوريا، حالات اعتقال من قبل “شبيحة” داعمين للنظام السوري أو أجهزته الأمنية، كوسائل ضغط للحصول على فدية مالية، غالبًا تكون بمبالغ طائلة.

وتسيطر ميليشيا “الدفاع الوطني” على الكثير من المناطق الوسطى والساحلية الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، وتشتهر بعمليات الخطف والسلب والتجارة الممنوعة.

–