خمس مناطق غربي درعا تقبل التفاوض مع الروس

وافقت مدن وبلدات الريف الغربي لدرعا على التفاوض مع الروس، بعد يوم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في درعا البلد والريف الشرقي.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لعنب بلدي اليوم، السبت 7 من تموز، أن مهلة من 48 ساعة أعطيت للريف الغربي للتشاور من أجل “المصالحة” وتسليم السلاح الثقيل والخفيف على غرار اتفاق، أمس الجمعة.

وأوضحت أن بلدات منطقة الجيدور وتشمل انخل ونوى وجاسم ونمر والحارة شكلت وفدًا مشتركًا في الساعات الماضية لبدء التفاوض على المنطقة، بعيدًا عن محافظة القنيطرة التي لا يزال مصيرها مجهولًا حتى اليوم.

وتأتي التطورات الحالية بعد يوم من التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم الريف الشرقي ودرعا البلد لقوات الأسد والشرطة الروسية، وخروج من لا يرغب بالتسوية من مقاتلي المعارضة بالخروج إلى الشمال.

وبحسب ما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات يتمثل أول بنود الاتفاق بوقف إطلاق نار شامل في محافظة درعا ودخول قوات الأسد إلى معبر نصيب الحدودي.

وأضافت المصادر أن الاتفاق تحدد تنفيذه في ثلاثة مراحل الأولى انسحاب الفصائل من نصيب، يلها مرحلة ثانية تدخل قوات الأسد فيها من نصيب إلى منطقة خراب الشحم، بينما تنطلق المرحلة الثالثة من خراب الشحم إلى محيط حوض اليرموك.

وكانت قوات الأسد قد أعلنت، أمس الجمعة، السيطرة الكاملة على معبر نصيب.

وعرضت وسائل إعلام النظام السوري تسجيلات مصورة أظهرت دخول العشرات من عناصر النظام إلى المعبر، ورفع علم النظام عليه.

وأوضح المتحدث باسم غرفة عمليات “البنيان المرصوص”، الملقب “أبو شيماء” اليوم أن الاتفاق الحالي يضم المناطق الخاصعة للمعارضة من بصرى الشام إلى حوض اليرموك.

بينما تبقى مناطق المعارضة في الريف الشمالي الغربي لدرعا والقنيطرة خارج أي اتفاق.

وقال “أبو شيماء” إن بعض الفصائل تطالب حاليًا ببدء عملية الخروج إلى الشمال، وذلك خوفًا من إنجاز قوات الأسد المرحلة الثانية بالوصول إلى خراب الشحم، الأمر الذي يؤدي إلى حصار المنطقة بشكل كامل.

ومن بين بنود اتفاق أمس عودة جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم التي خرجوا منها، على أن تكون إدارة معبر نصيب مشتركة بإشراف روسي، ويرفع علم النظام السوري عليه فقط.

وجاء فيه تسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين أمنيًا خلال فترة زمنية تحدد لاحقًا، وتنتشر قوات الأسد في مواقعها ما قبل عام 2011، ضمن اتفاق فصل القوات الأممي في الجولان.

وقضى أيضًا بتسليم السلاح الثقيل والخفيف للفصائل بشكل تدريجي، وتخضع محافظة درعا بالكامل لإدارة النظام السوري، مع مشاركة بعض الشخصيات التي سويت أوضاعها.