أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، أن متوسط المهور في سوريا حاليًا هو 500 ألف ليرة سورية.
وجاء ذلك في تصريح لصحيفة “تشرين” الحكومية أمس، الأربعاء 4 من حزيران، في أثناء الحديث عن المغالاة في المهور بعد تكرار حالات تحديد مهور فاقت 100 مليون ليرة.
وأكد المعراوي أن الحالات التي سجل فيها مهر مرتفع بناء على طلب ولي الفتاة لن تتحول إلى عرف وستبقى “طفرات”، مشيرًا إلى أن متوسط المهر الذي يسجله الأهل حاليًا في عقود الزواج 500 ألف ليرة معجل، ومثلها مؤجل باق بذمة الزوج.
وتباينت ردود الفعل على حالات المغالاة في المهور، فمنهم من رحب بهذه الفكرة خاصة أن سعر صرف الليرة السورية انخفض في السنوات الأخيرة بالنسبة للدولار الأمريكي، معتبرين أن هذا أضمن لحقوق الزوجة.
بينما رأى آخرون أن المغالاة في المهور من شأنها أن تدفع الشباب للعزوف عن الزواج، خاصة في ظل تردي الظروف المعيشية في سوريا.
وأضاف المعراوي أن القانون لا يتدخل في تحديد المهور طالما كانت الفتاة أتمت 18 من عمرها ووليها موجود، أما في حال عدم وجود وليها فللقاضي أن يشترط ألا يقل المهر عن مهر أمثالها من الفتيات.
وشهدت المحكمة الشرعية في دمشق حالتين لفرض مهور غالية كانت الأولى 50 مليون ليرة معجل و50 مليون مؤجل، بينما كانت الثانية منذ فترة قريبة إذ تم تحديد مبلغ 100 مليون ليرة معجل، وثمانية ملايين ليرة مؤجل.
وانخفضت قيمة الليرة السورية خلال السنوات السبع الماضية بنسبة 500% إذ أصبح الدولار الأمريكي يعادل حوالي 450 ليرة بعد أن كان يعادل 45 ليرة سورية.
–