“المجلس الإسلامي السوري” يناشد تركيا والأردن لإنقاذ درعا

طالب “المجلس الإسلامي السوري” الأردن وتركيا للتحرك لوقف المجازر التي يتعرض لها أهالي حوران في جنوبي سوريا.

وقال المجلس في بيان مصور له اليوم، الثلاثاء 3 من تموز، إن “المجازر التي يتعرض لها الأهالي في حوران وصمة عار في جبين الإنسانية وأن المجتمع الدولي متواطئ ومشترك في جريمة الإبادة المستمرة في سوريا”.

وناشد المجلس الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا للتدخل لحقن الدماء وتخفيف المعاناة ومد يد العون للنازحين من درعا على الحدود الأردنية.

كما ناشد تركيا للتحرك سياسيًا وإنسانيًا لإيقاف الحرب والتهجير الذي يمارس ضد أهالي حوران، مطالبًا الدول والشعوب الإسلامية بتحمل مسؤوليتها تجاه درعا.

ويقود النظام السوري، بدعم روسي، حملة عسكرية في درعا لاستعادة السيطرة على مناطق المعارضة السورية، وسط تقدم قواته خاصة في الريف الشرقي للمحافظة.

وتأتي الحملة بعد اتفاق غير معلن بين موسكو وتل أبيب وأمريكا يقضي بعودة قوات الأسد إلى الحدود الجنوبية مقابل إبعاد إيران وميليشياتها عن الحدود، تماشيًا مع الشرط الإسرائيلي الذي كرست له تل ابيب جهودًا دولية وعسكرية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأسفرت الحملة عن تهجير حوالي 270 ألف شخص باتجاه الحدود الأردنية والإسرائيلية، في ظل إغلاق عمان حدودها بحجة عدم القدرة على استيعابهم.

وجرت مفاوضات بين الفصائل العسكرية وروسيا، لكن الفصائل أعلنت انسحابها بسبب شروط الاستسلام التي قدمتها الأخيرة، وقضت بسليم مناطق المعارضة بشكل كامل للنظام.

من جهته طلب رئيس المجلس، أسامة الرفاعي، من أهالي البلدات الاجتماع على رأي واحد بين أهل الرأي وأهل الحل والعقد، واتخاذ قرار واحد في مواجهة الظروف الراهنة.

كما طلب منهم عدم تخوين بعضهم بعضًا وأن تعذر كل منطقة المنطقة الأخرى في القرار المتخذ، كونه بسبب الظروف القاسية قد يضطر البعض إلى عقد مفاوضات وتقديم تنازلات.

وكان مجلس القضاء الأعلى في مدينة نوى بريف درعا الغربي أفتى بحرمة المصالحات مع النظام السوري.

وبحسب بيان صادر عن المجلس أمس، الاثنين،  “يحرم على أي فرد من آحاد المسلمين السعي في طريق المصالحات التي تقضي إلى تسليم السلاح والبلدات للسفاحين من مجرمي النظام وروسيا”.