أفتى مجلس القضاء الأعلى في مدينة نوى بريف درعا الغربي بحرمة المصالحات مع النظام السوري.
وبحسب بيان صادر عن المجلس أمس، الاثنين 2 من تموز، “يحرم على أي فرد من آحاد المسلمين السعي في طريق المصالحات التي تفضي إلى تسليم السلاح والبلدات للسفاحين من مجرمي النظام وروسيا”.
وأكد البيان أنه من سعى لمصالحة بعيدًا عن قرار جامع تتفق عليه المنطقة كاملة، فحكمه حكم من يصالحهم من “مجرمي جيش النظام والروس”، بحسب تعبيره.
ويقود النظام السوري، بدعم روسي، حملة عسكرية في درعا لاستعادة السيطرة على مناطق المعارضة السورية، وسط تقدم قواته خاصة في الريف الشرقي للمحافظة.
وتأتي الحملة بعد اتفاق غير معلن بين موسكو وتل أبيب وأمريكا يقضي بعودة قوات الأسد إلى الحدود الجنوبية مقابل إبعاد إيران وميليشياتها عن الحدود، تماشيًا مع الشرط الإسرائيلي الذي كرست له تل ابيب جهودًا دولية وعسكرية خلال الأشهرة القليلة الماضية.
الفتاوى تأتي عقب عقد عدة بلدات في الريف الغربي مثل داعل وإبطع تسوية مع النظام السوري، سمح بموجبها للشرطة الروسية وقوات الأسد الدخول إلى البلدات.
وتحاول روسيا فرض شروطها على الفصائل في المنطقة وتسليم سلاحها وانتقال المنطقة إلى سيطرة النظام السوري.
وأعلنت فصائل المعارضة انسحابها من المفاوضات مع روسيا، بسبب شروط الاستسلام التي قدمتها الأخيرة، وقضت بسليم مناطق المعارضة بشكل كامل للنظام.
وانتهج النظام السوري خلال الأعوام الماضية سياسة حصار مناطق المعارضة وقصفها لإجبار الفصائل فيها على المصالحة وتسليم أسلحتهم، وسط تقديم وعود بعدم التعرض لهم، لكن ناشطين تحدثوا عن اعتقالات شهدتها هذه المناطق.
–