دائرة شرطة حدود أوروبية لمكافحة تدفق اللاجئين

تقدمت المفوضية الأوروبية بمقترح تشريعي لإنشاء دائرة شرطة حدودية مهمتها ضبط تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفق ما قال المتحدث الرسمي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مارغاريتيس شيناس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، الاثنين 2 من تموز، في بروكسل، فإن المقترح يشمل جمع قوات حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية ضمن دائرة واحدة تحت اسم “دائرة شرطة الحدود”.

وكانت القمة الأوروبية، التي عقدت يومي 28 و29 حزيران الماضي في بروكسل، توصلت إلى اتفاق على إنشاء شرطة حدود أوروبية، على أن تتقدم المفوضية الأوروبية باقتراح تشريعي رسمي أمام أعضائها بشأن البت بذلك.

وبحسب شيناس فإن المقترح يتضمن “تحويل قوات حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية إلى دائرة شرطة حدود حقيقية وتحسين كفاءة عودة المهاجرين غير الشرعيين لبلادهم”.

وتشهد أروقة الاتحاد الأوروبي شرخًا بشأن أزمة الهجرة واللجوء التي عانت منها دوله منذ عام 2015، مع استقبالها ما يزيد على 1.5 مليون طالب لجوء، تحملت ألمانيا العبء الأكبر منهم.

وكانت الدول الأوروبية أسست ما يعرف بقوات حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية في تشرين الأول 2016، لضبط تدفق اللاجئين.

ويجري قادة الاتحاد الأوروبي حاليًا محادثات لإيجاد حل يلزم جميع أعضائه بتحمل مسؤولياتهم تجاه طالبي اللجوء، وكان آخرها مقترح بإقامة مراكز إيواء حدودية لطالبي اللجوء.

وبموجب القرار يتم إنشاء “منصات إنزال” خارج الحدود الأوروبية، تستقبل المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم من البحر خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، لحين البت بأمرهم.

ومن شأن ذلك القرار حل الخلاف الأوروبي حول توزيع طالبي اللجوء الذين يصلون غالبًا إلى اليونان وإيطاليا عبر البحر، كما سيقلل الدافع أمام المهاجرين لمحاولة عبور البحر المتوسط، بحسب مسودة القرار.

ومن المقرر أن تُفتتح مراكز الإيواء بالتعاون مع وكالة الهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي سيكون من مهامها تحديد من يحتاج إلى حماية دولية من طالبي اللجوء، وتمييزهم عن أولئك الذي يهاجرون لدوافع اقتصادية.