كلف مجلس وزراء النظام السوري وزارة الأشغال العامة بوضع مخططات تنظيمية لعدة مناطق في محيط مدينة دمشق.
التكليف جاء خلال جلسة للمجلس أمس، الأحد 1 من تموز، وطلب بوضع مخططات لكل من جوبر والقابون وبرزة البلد ومخيم اليرموك.
وكانت قوات الأسد سيطرت على حيي برزة والقابون منتصف العام الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مع الفصائل العسكرية أسفر عن خروجهم إلى الشمال السوري.
في حين سيطرت على حي جوبر في آذار وعلى مخيم اليرموك في أيار الماضيين، بعد التوصل إلى تسوية على غرار برزة والقابون.
المجلس طلب مراعاة خصوصية كل منطقة وفقًا لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية ضمن الخطة.
من جهتها، نشرت صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” عبر “فيس بوك” اليوم، تسجيلًا لوزير الإدارة المحلية في حكومة النظام، حسين مخلوف، أكد فيه أن الحكومة تعمل على ضرورة الإسراع بإعادة رؤية عمرانية متطورة وتحديث المخططات التنظيمية لمناطق محيط دمشق.
وأشار إلى أن هذه “المناطق سيعاد تنظيمها وفق رؤية تنموية وعمرانية حديثة تليق بها”.
وكانت محافظة دمشق أعلنت، في آذار الماضي، عن مخطط تنظيمي جديد باسم “باسيليا سيتي”، جنوب المتحلق الجنوبي.
ويمتد المخطط من جنوب المتحلق الجنوبي إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين، بمساحة 900 هكتار بما يعادل تسعة ملايين متر مربع، وعدد عقاراته أربعة آلاف عقار.
كما أعلن رئيس الحكومة، عماد خميس، في آذار الماضي، أن “الحكومة تعمل على تنفيذ مخطط عمراني جديد للغوطة يحقق التنمية العمرانية، بما يعوض من تضررت بيوتهم”.
وكان الأسد أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.
ويتخوف المواطنون من ألا تراعي آليات تنفيذ القانون ظروفهم، من حيث إخطارهم بالتنظيمات الجديدة، وقصر المدة المتاحة لتثبيت ملكياتهم، أو إمكانية ذلك أساسًا في ظل إدراج أسماء مئات الألوف منهم على قوائم المطلوبين للنظام السوري، وحرمانهم من تسيير المعاملات في مؤسسات الدولة.
–